قرر مجلس القضاء العدلي مساء أمس بإجماع أعضائه إيقاف الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد عن العمل في انتظار البت في ما ينسب إليه.

وقرّر أيضا وفق بلاغ للمجلس إحالة ملف راشد فورا الى النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه صالحا من إجراءات عملا بأحكام الفصل 63 فقرة ثانية من قانون المجلس الأعلى للقضاء وذلك خلال اجتماعه اليوم للنظر في الملف التأديبي المتعلق برئيس محكمة التعقيب. وكان مجلس القضاء العدلي قرر يوم 9مارس الماضي إثر جلسة له، اعتبار مجلس التأديب متعهدا بملفات التأديب المحالة عليه من قبل وزيرة العدل بالنيابة بخصوص عدد من القضاة، من بينهم الطيب راشد والبشير العكرمي.يذكر أنّ القاضي الطيب راشد اتهم القاضي البشير العكرمي بارتكاب إخلالات في المسار القضائي لملفي اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي عندما كان يشغل خطة وكيل جمهورية المحكمة الابتدائية بتونس، في حين يتهم العكرمي راشد، الذي يشغل خطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، بالفساد المالي.وسبق للمجلس الأعلى للقضاء أن قرر مطلع ديسمبر 2020 تجميد عضوية الطيب راشد بالمجلس المذكور (عضوية بالصفة)، كما قرر مجلس القضاء العدلي رفع الحصانة عنه.كما قرر أيضا في وقت سابق إيقاف وكيل الجمهورية السابق البشير العكرمي عن العمل و إحالة ملفه الي النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه صالحا من إجراءات.