حمل الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان صادر عن  مكتبه التنفيذي اليوم الاثنين 08 أوت 2016، المسؤولية كاملة لوزارة الصحة ولعمادة الأطباء وإدارة الصندوق الوطني للتأمين على المرض في ما أسماه « جريمة زرع اللوالب منتهية الصلوحية »، مطالبا بتسليط أقصى أنواع العقوبات الإدارية على كل المتورطين من المزودين بسحب رخصهم والمصحات بغلق ما يجب غلقه منها والأطباء المعنيين بمنعهم من ممارسة المهنة والكشف عن كل الأطراف المتورطة الأخرى بمن فيهم أطباء المراقبة في انتظار أن تقول العدالة كلمتها.
واستنكر الاتحاد ، الإجراءات الصادرة عن وزارة الصحة بخصوص هذا الملف معتبرا انها « هزيلة ومتأخرة »، داعيا إلى الكشف عن خفايا هذه القضية وعن تداعياتها على صحة المرضى وعلى سمعة المؤسسات الصحية التونسية.
وطالب بحصر المرضى « ضحايا هذه الجريمة »، حسب ما جاء في البيان، ومتابعة حالاتهم والإحاطة بوضعهم الصحي ومساعدتهم طبيا ونفسيا وماديا على تجاوز آثارها والتعويض لهم.
ودعا الاتحاد من جهة أخرى، إلى مراجعة التشريعات وتمكين الصيدلية المركزية من احتكار توريد ومراقبة وبيع الأدوية وجميع المعدات الطبية، مطالبا أيضا بتطوير نظم المراقبة في جميع المستويات وفي المستشفيات العمومية وفي المصحات الخاصة وفي إدارة الصندوق الوطني للتأمين على المرض، حفاظا على صحة المرضى، ومنعا للتحيل ونهب أموال المرضى والأجراء المنخرطين في الصندوق.