يعقد الاتحاد العام التونسي للشغل مؤتمره الاستثنائي غير الانتخابي يومي 8 و9 جويلية الجاري بمدينة سوسة وسط إجراءات صحية مشددة.

وسيعتمد الاتحاد بروتوكولا صحيا مشددا خلال اشغال المؤتمر، الذي يأتي تفعيلا لقرارات المجلس الوطني للاتحاد الذي انعقد في شهر أوت من السنة الماضية حسب ما افاد به  الأمين العام المساعد للمنظمة سامي الطاهري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء.

وسيكون على المؤتمرين، وفق هذا البروتوكول، الاستظهار بتحليل سلبي قبل الحضور الى المؤتمر فضلا عن اخضاعهم الى تحاليل سريعة قبل دخول النزل وعند الخروج منه في نهاية الاشغال ».

وبالإضافة إلى منع خروج المؤتمرين من النزل، لمدة يوميْن، فسيلتزم جميع الحضور بلبس الكمامة والتباعد الجسدي خاصة وان القاعة المخصصة للمؤتمر تتجاوز طاقة استيعابها 2500 شخص في حين ان عدد نواب المؤتمر لا يزيد عن 580 شخصا.

كما تم تكوين لجنة طبية تضم عددا من الأطباء والممرضين ستتابع عن قرب مدى الالتزام بالإجراءات الصحية بما يضمن شروط النجاح والصحة والسلامة لكل النواب والحاضرين بمن فيهم الصحافيين.

وشدد الطاهري على ان الاتحاد قد تحصل على موافقة السلطات الصحية لعقد المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي مشيرا الى ان قرابة نصف نواب المؤتمر قد تلقوا بعد التلقيح في اطار الأولويات التي وضعتها لجنة قيادة الحملة الوطنية للتلقيح.

وسيناقش المؤتمرون، وفق الطاهري، جملة من المسائل والقضايا التي تهمّ الشأن الداخلي للاتحاد وكذلك الشأن الوطني، منها تحديد سياسات المنظمة في المرحلة القادمة وكذلك مراجعة القانون الأساسي والعمل على هيكلة إدارة الاتحاد لتحديثها وتعصيرها.

كما سيقوم المؤتمر بتقييم مدى تفاعل القوى الوطنية مع مبادرة الحوار الوطني التي طرحها الاتحاد ولم تحرز تقدما بسبب احتدام الأزمة السياسية.

ووصف الطاهري هذا المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي بـ « التاريخي »، موضحا أنه « سيخوض في عديد القضايا الكبرى « بعيدا عن ضغوطات الترشحات والانتخابات والتصويت، ليكون النقاش هادئا ورصينا وغير خاضع للتأثيرات الانتخابية ».

وتابع بالقول « لقد تمّ الإعداد له مسبقا عبر تنظيم مجالس جهوية شملت جميع القطاعات وهيئات إدارية وتوجّت بمنتدى تمّ فيه تحديد مجموعة من السياسات التي تمّت المصادقة عليها في المجلس الوطني الذي أحالها على المؤتمر للمصادقة النهائية عليها.

وأكد أنه سيتم تقديم التقريرين الأدبي والمالي للمنظمة خلال هذا المؤتمر .

وبينما تتوجه المنظمة الى عقد مؤتمرها غير الانتخابي الا ان الرهانات الانتخابية حضرت في شكل دعوى قضائية رفعها شق أقلي بالمنظمة يتحفظ على الاحتكام الى المؤتمر وقد صوت ضد اقامته بالمجلس الوطني.

وقد رفضت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الإبتدائية بتونس الدعوى الاستعجالية، للمطالبة بايقاف أشغال المؤتمر الاستثنائي بتاريخ 8 و 9 جويلية،وعللت رفضها بعدم جدية المطلب.