أثار الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري في جندوبة وعدد من ممثلي الاتحادات المماثلة بكل من بنزرت وباجة وسليانـة والكاف والقيروان وزغوان اليوم خلال ندوة صحفية انتظمت بدار الاتحاد في جندوبة تداعيات ومخاطر تراجع المساحات المخصّصة للزراعات الكبرى في تونس وتراجع معدل الإنتاج في الهكتار وعزوف الفلاحين عن زراعة الحبوب مقابل إقبال آخرون على زراعة الاشجار المثمرة وتوسع التجمعات السكنية على حساب الاراضي الزراعية وتآكل الأرصدة العقارية للمدن وما تشكله هذه المظاهر من تهديد للامن الغذائي التونسي.
وانتقد عمر الغزواني رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري في جندوبة سياسة الدولة تجاه القطاع الفلاحي، معتبرا أن تراجع المساحات المخصصة للحبوب من 4ر2 مليون هكتار في بداية الألفية الثالثة الى نحو 1500 هكتار خلال الموسم الفلاحي المنقضي أمرا مقلقا للغاية بل يؤكّد في نظره وفي نظر الفلاحين المزارعين لمادة الحبوب التمشّي الخاطئ للدولة المتجه نحو التوريد بدلا من معالجة الاخلالات التي ادت إلى تراجع المساحات وتراجع معدل الإنتاج السنوي من 5ر8 مليون قنطار سنة 2017 الى نحو 8ر7 مليون قنطار سنة 2018 .
وأشار في ذات الوقت الى انه وفي الوقت الذي فاق معدل إنتاج الهكتار الواحد في انجلترا على سبيل الذكر لا الحصر 150 قنطار فان معدل انتاج الهكتار في تونس لازال يراوح مكانه إذ لم يتعدى 15 قنطارا مقابل توريد سنوي لأكثر من 20 مليون قنطار لسدّ حاجياتنا الاستهلاكية المتزايدة.
وطالب الغزواني الحكومة بضرورة الترفيع في سعر القمح وتوفير مستلزمات الإنتاج باعتبارها الحلقة الأكثر تأثير في منظومة الإنتاج إضافة إلى ضرورة معالجة الأسباب التي تقف وراء الأراضي الزراعية المهملة والتي تمتلك الدولة جزءا كبيرا منها على ان يتم تخصيص لجنة خاصة بالزراعات الكبرى تعمل صلب وزارة الفلاحة مثل ما هوالشأن بالنسبة للدواجن وغيرها من القطاعات.
واعتبر رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة في جندوبة في تصريح لـمراسل (وات) أن ارتفاع أسعار الأسمدة بمعدل 20 بالمائة والادوية بمعدل 40 بالمائة وراتفاع أسعارالمعدات الفلاحية الى درجة عالية وإحجام الوزارة عن صرف المنح وعدم وضوح مدى استعداد الحكومة لتفعيل القرارات المنبثقة عن اجتماعه اللجنة المشتركة 5+5 المؤرخ في 27 فيفري المنقضي والبطئ في معالجة مديونية مياه الري العالقة بذمة الفلاحين والمعيقة للإنتاج وغيرها لم تعد تحتمل.
وباتت هذه الأسعار في نظره ونظر ممثلي الهياكل المساندة له وأعضاء من المكتب التنفيذي الوطني الذين واكبوا اشغال الندوة تحتم على الفلاحين وهياكلهم تنظيم سلسلة من التحرّكات المحلية والجهوية والمركزية لمزيد الضغط على الحكومة اولا، للوفاء بتعهداتها، وثانيا لتوسيع دائرة الفعل وعلاج الاخلالات العالقة بهذا القطاع وتنظيمه بالشكل الذي يسمح بتطوير الإنتاج وتوفير هامش من الربح للفلاح وتوفير حاجياتنا الغذائية.
وخلال الندوة اعتبر عدد من المتدخلين ان اعتماد تونس على توريد البذور وفي أوقات أحيانا متأخرة وعدم توفير مادة الامونيتر في ابانها وعدم توفير الادوية وما يطال الأراضي الدولية التابعة لديوان الأراضي الدولية من إهمال لا يعكس إرادة حقيقية لدى الحكومة لمعالجة الوضع الراهن للفلاحة والفلاحين بل يؤكد في نظرهم أن الحكومة تتّجه نحو التخلّي عن هذا القطاع والاعتماد على التوريد الكلي مقابل تشجيع قطاعات أخرى لا تمثل في نظرهم رهانات حقيقية للمواطن التونسي.
