دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، أمس الخميس، إلى « حوار إقتصادي وإجتماعي لتحديد خارطة طريق تخلص الى تحصين القرار الوطني وحماية مسار الانتقال الديمقراطي في تونس ».
كما دعت المنظمة، في بيان أصدرته عقب اجتماع لمكتبها التنفيذي في دورة عادية، إلى « تحديد منوال تنموي جديد يستجيب لطموحات التونسيين في تحقيق العيش الكريم والعدالة الاجتماعية »، وفق نص البيان.
من جهة أخرى دعا المكتب التنفيذي للاتحاد الحكومة ومختلف الأطراف الوطنية الى « ضبط النفس والتحلي بروح المسؤولية » وذلك « لحماية للسلم الأهلية والتصدي لكل محاولات بث الفوضى والفرقة بين التونسيين، معبرا عن تخوفه من تفاقم مناخات التوتر والاحتقان الاجتماعي التي سادت الشارع التونسي في الفترة الأخيرة.
وجدّد الاتحاد في هذا الصدد « دعمه الكامل للشغالين ولكافة التونسيين في مطالبتهم بحقّهم في توفير مقوّمات العيش الكريم والحدّ من الضغوطات الاجتماعية.
وبخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2019 الذي تم التطرق اليه خلال اجتماع المكتب التنفيذي للمنظمة، أكد اتحاد الفلاحين أن « روح الإصلاح والتغيير طبعت مشروع هذا القانون وخاصة فيما يتعلق بقطاع الفلاحة والصيد البحري ».
ودعا في هذا الإطار الحكومة ومجلس نواب الشعب الى « تدارك النواقص واتخاذ اجراءات جريئة لحماية الفلاحة التونسية وتطويرها « .
وذكّرالمكتب التنفذي أيضا بدعوته السابقة والمتعلقة بـ »وضع برنامج لتأهيل القطاع الفلاحي واكسابه القدرة التنافسية اللازمة كشريك أساسي لامضاء اتفاق التبادل الحر والمعمق والشامل مع الاتحاد الاوروبي (أليكا).