أعرب الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عن رفضه « القطعي » لسياسات الضغط على الطبقات الضعيفة والمتوسّطة التي يشكل الفلاحون أهم مكوّناتها من خلال ضرب الإستثمار الفلاحي وإعاقة تطوّره وتهديد الأمن الغذائي، تبعا لقرار البنك المركزي الترفيع في نسبة الفائدة المديرية بمائة نقطة أساسية لتتحول من 75ر5 إلى 75ر6 بالمائة.
ودعا الإتحاد في بيان صادر عنه الأربعاء، إلى « تعليق الزيادة المعلنة في مجال القرض الفلاحي وإقرار إصلاحات فعلية وجادة من شأنها إعادة الإعتبار للعمل وتطوير الإنتاج والإرتقاء بالصادرات ».
وطالب « بإتخاذ الإجراءات الضرورية لمقاومة الفساد والإقتصاد الموازي والتهرّب الجبائي ومزيد مراقبة وتنظيم مسالك التوزيع بالإضافة إلى دعوة البنك المركزي والحكومة إلى مزيد التشاور والتنسيق مع المنظمة في إتخاذ الإجراءات ذات العلاقة بالقطاع الفلاحي » وفق ما ورد في نص البيان.