طالب الأمين العام المساعد لاتحاد عمال تونس علي الضاوي اليوم السبت الحكومة الحالية إلى توخي الحياد ومعاملة جميع المنظمات بنفس الدرجة وتمتيع اتحاد عمال تونس بنفس الامتيازات والمستحقات التي تتمتع بها بقية المنظمات حتى يتفرغ إلى تاطير منخرطيه ودفعهم إلى مزيد البذل والعطاء قصد النهوض بالاقتصاد الوطني.
ودعا خلال الوقفة الاحتجاجية لكوادر واطارات اتحاد عمال تونس إلى التعامل مع المنظمة كممثل شرعي له قواعده وكطرف اجتماعي مؤطر باعتباره موجود في كل القطاعات وبمختلف جهات البلاد.
وأكد الضاوي أن الاتحاد يعاني من سياسة الإقصاء والتهميش منذ نشأته سنة 2011 إلى جانب تجاهله وعدم تشريكه في الشأن الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
وفي ما يتعلق بقانون المالية الجديد أكد الأمين العام المساعد رفضه لهذا القانون بصيغته الحالية لما فيه من ضرب للمقدرة الشرائية للإجراء ومزيد تآكل الطبقة الوسطى داعيا في هذا السياق إلى الضغط على الأسعار وإحكام السيطرة على التهريب والعمل على استقطاب التجارة الموازية إلى القطاع المنظم لجني عائدات جبائية إضافية.