قال الاتحاد العام التونسي للشغل إن « الزيادة الحاصلة في المحروقات والزيادات اللاحقة المبرمجة التي أملتها الدوائر المالية العالمية على الحكومة، هي زيادات لن تزيد إلاّ في إثقال كاهل عموم الشعب وتأزيم وضع المؤسّسات الاقتصادية التونسية وإدخال البلاد في دوّامة زيادات ».
وحذر المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد في بيان حول الزيادة في المحروقات، من أي إجراء إضافي يؤدّي إلى رفع أسعار المواد الأساسية بما فيها المواد المدعومة والأدوية وكذلك الخدمات الاجتماعية كالنقل وغيرها، محملا الحكومة وكلّ الأطراف المتداخلة مسؤوليتها في ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع
في البلاد.
واعتبر انه في « الوقت الذي تتعمّق فيه أزمة البلاد السياسية تسارع الحكومة بنفس الأسلوب القديم الذي دأبت عليه الحكومات السابقة منذ عقود، إلى إصدار قرارات متخبّطة ولا شعبية تثبت مرّة أخرى غياب الرؤية الاستراتيجية وسوء إدارة الأزمة والتفرّد بالقرار واستسهال الإجراءات الظرفية والترقيعية، وهي من الأسباب التي دفعت الاتحاد إلى المطالبة بتغيير عميق في الحكومة المسؤولة عن كل الاجراءات اللاجتماعية المتخذة والمتنكرة للاتفاقيات المبرمة والمتسببة في تنامي التورات الاجتماعية »، وفق نص البيان.
وذكّر بالإجراءات التي اقترحها الاتحاد لمراجعة منظومات الدعم والأسعار والتوزيع والمراقبة، وضرورة الإسراع بمكافحة الفساد والتهريب والاحتكار والعمل على إدماج الاقتصاد غير المنظّم.
وأدان « سياسة خرق الاتفاقيات وضرب المفاوضات الاجتماعية »، معتبرا تهرّب الحكومة من تطبيق ما يتم الاتفاق عليه خرقا للدستور وللمواثيق الدولية ولسنة الحوار الاجتماعي المعتادة والمدرجة في العقد الاجتماعي.
كما جدّد تمسّكه بتنفيذ كلّ بنود اتفاق 27 نوفمبر 2017 وخاصّة ما تعلّق بحلَّ مشكل عمّال الحضائر والمفروزين أمنيا وغيرها من البنود والملفّات، الى جانب تمسكه بالإسراع بإنهاء المفاوضات الاجتماعية في القطاع العام وفِي الوظيفة العمومية وأيضا في القطاع الخاص للوصول إلى اتفاقات مجزية تعالج ولو نسبيا تدهور المقدرة الشرائية للأجراء.
وأدان اتحاد الشغل ما أسماه « سياسة التجويع والتنكيل والجحود » التي تمارسها الحكومة على المتقاعدين، لافتا الى ان جراياتهم تشهد تأخيرا متكرّرا وغير مبرّر وتسلط عليهم سياسة مماطلة في تمكين المنتفعين منهم قانونيا من الزيادات المستحقّة في جراياتهم ورفض الزيادة في الأجر الأدنى للبقية منذ سنتين ويعانون عجز الصندوق الوطني للتأمين على المرض على تأمين الخدمات السريعة والأساسية لهم في أحيان كثيرة. وعبّرت المنظمة الشغيلة عن تَبنِّيها لكلّ التحرّكات النضالية التي يخوضها المتقاعدون، من أجل الدّفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم.