وقع كل من الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري و الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الأربعاء 19 جوان 2019، على اتفاقية تعاون وشراكة.
وأبرز رئيس هيئة مكافحة الفساد، شوقي الطبيب، الذي تولى التوقيع على الاتفاقية بمعية رئيس المنظمة الفلاحية، عبد المجيد الزار، أن الإتفاقية تنص على إحداث لجنة مشتركة ستتولى توصيف وتشخيص الأوضاع في قطاع الفلاحة والصيد البحري وتتولى وضع برنامج عمل لضبط وتحديد المجالات، التي سيقع فتح ملفات الفساد بشأنها.
وبين أن قطاع الفلاحة والصيد البحري تشوبه العديد من مظاهر الفساد وهو ما كانت له تداعيات مدمرة على القطاع وانعكس سلبا على أوضاع الفلاحين والبحارة، خاصة الصغار منهم، الذين يشكلون أكثر من 80 بالمائة من جملة المنتجين وتسبب في تردي أوضاعهم.
وعرج على أن مظاهر الفساد لا تكمن فقط في مسالك توزيع المدخلات والمستلزمات والمنتوجات بل أن أغلب الفلاحين والبحارة يواجهون عراقيل كبيرة في إنجاز مشاريعهم والإستفادة من الامتيازات ولعل من « أهم هذه العراقيل هي البيروقراطية المقيتة التي تعد ضربا من ضروب الفساد ».
وأضاف الطبيب أن أغلب المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، التي تواجهها تونس هي نتاج غياب الحوكمة واستشراء الفساد. وأضاف أن مكافحة الفساد شأن وطني ومسؤولية مشتركة تتحمل أعباءها كل الاطراف من قوى سياسية ومنظمات وطنية ومكونات مجتمع مدني.
وأشار الزار إلى أن الفلاحين والبحارة يعدون الشريحة الأكثر تضرّرا من غياب الحوكمة والفساد في كل مراحل الانتاج إذ يبقون ضحايا مسالك التوزيع غير المراقبة وغير الشفافة، التي يمسك بها بارونات الفساد، زيادة على ما يعانونه من تهميش وغياب لآليات الإحاطة والدعم والمساندة وخاصة الارشاد مما جعل من النشاط الفلاحي غير مجز وأدى الى عزوف الشباب عن ممارسته. وأكد أن « مكافحة الفساد في القطاع الفلاحي أمر ضروري لتحقيق أمننا الغذائي والحفاظ على استدامة منظومات الانتاج وهو ما يتطلب أيضا توفر إرادة سياسية ».
وأبرز رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بالمناسبة، حرص الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري على معاضدة جهود هذه الهيئة الرامية الى إرساء أسس الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد في كل المجالات وخاصة في قطاع الفلاحة والصيد البحري.