دعا النائب رمزي بن فرج عن حركة النهضة اليوم الثلاثاء خلال النقاش العام حول مشروع ميزانية 2018 بمجلس نواب الشعب رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى إحداث وزارة مكلفة بالهجرة والتونسيين بالخارج، تتبع رئاسة الحكومة بدلا عن كتابة الدولة نظرا لتفرع مصالح التونسيين بالخارج على عديد الهياكل الحكومية.
واعتبر النائب أن بعث الوزارة سيساعد على مزيد إحكام الملفات الخاصة بالتونسيين بالخارج والموزعة على عديد الوزارات حاليا، وسيسهل مهام عديد الأطراف والعمل على مزيد ضبطها بطريقة محكمة عوض الفوضى التي يعيشها الديوان في الوقت الراهن، قائلا في هذا الصدد إن الميزانية التي سيقع تخصيصها في الغرض لن تكلف الدولة كثيرا نظرا لوجود المقر والموظفين العاملين بالديوان.
واقر بن فرج بوجود إشكال حقيقي يكمن في توزع الميزانية المخصصة للتونسيين بالخارج على أكثر من وزارة وهو ما يطرح صعوبة مناقشتها على مستوى كل واحدة منها، علما ان كل وزارة تقصي هذا الملف عند ضبطها لسياسة التقليص في المصاريف.
وأفاد النائب في هذا الشأن انه في إطار ما وصفه بتهميش ملف التونسيين بالخارج وانتهاج سياسة التقليص في المصاريف، تم مؤخرا التخفيض في القيمة المخصصة لميزانية ديوان التونسيين بالخارج المقدرة ب 500 ألف دينار، علاوة على حذف المرصد الوطني للهجرة نظرا لعدم توفر الميزانية الخاصة بالتسيير.