بلغت خدمة الدين مستوى تاريخيا بقيمة 349 6 مليون دينار، موفى أكتوبر 2017، مقابل 990 3 مليون دينار، في نفس الفترة من 2016 مسجلا بذلك زيادة بنسبة 1ر59 بالمائة، وفقا للوثيقة التحليلية للوضع الإقتصادي لتونس، نشرها البنك المركزي التونسي،أمس الخميس.
ويرجع هذا التسارع الحاد، أساسا، إلى تسديد القرض الرقاعي القطري، في أفريل 2017، بقيمة 500 مليون دولار أمريكي (تحصلت عليه تونس في 2012) وحلول آجال تسديد قرض ساموراي 6 (أوت 2017) بقيمة 271 م د إضافة الى استخلاص ثلاثة أقساط المتعلقة بقرض صندوق النقد الدولي، الذي منحه سنة 2013 لتونس والبالغة على التوالي 135 مليون دينار (أفريل 2017) و200 مليون دينار (جويلية 2017) و206 مليون دينار (أكتوبر 2017).