ارتفع عجز الميزان الجاري بنسبة 16بالمائة بين 2017 و  2018 ليبلغ 8.7 مليار دينار وهو ما يمثل 8.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي التونسي

وبحسب البنك المركزي فإن ميزان الدفوعات العام انخفض بنسبة 375 بالمائة وهو تدهور يبين انخفاض معدل تعبئة الموارد الخارجية لا سيما في شكل الاستثمار الأجنبي المباشر.

ويواصل تدهور الدفوعات الخارجية إضعاف مستوى احتياطيات العملة الصعبة على الرغم من تعبئة 500 مليون يورو في السوق المالية الدولية.