استأنفت الجلسة العامة المخصصة لانتخاب أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب صباح اليوم الاربعاء الاقتراع على عضو أخير يمثل المجتمع المدني لم يتحصل على أغلبية الاصوات 109 صوتا لترشيحه في تركيبة هذه الهيئة وتمكن 5 أعضاء يمثلون منظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان من الترشح في جلسة أمس الثلاثاء .
وبعد انتهاء التصويت على هذا العضو الاخير ستتولى لجنة فرز الاصوات التعرف على الاسم السادس المترشح عن ممثلي المجتمع المدني لعضوية الهيئة.
وتتضمن تركيبة الهيئة ستة 6 ممثلين عن منظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان ومحاميين اثنين 2 وقاضيين 2 متقاعدين وثلاثة 3 أطباء من بينهم وجوبا طبيب نفسي وأستاذين 2 جامعيين مختصين في المجال الاجتماعي و 1 عضوا مختصا في حماية الطفولة.
وقد قدم 48 مترشحا ملفاتهم لعضوية هذه الهيئة.
وكان أعضاء مجلس نواب الشعب قد أنهوا مساء الثلاثاء عمليات التصويت لاختيار أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب بعد الاتفاق على انتخابهم بالأغلبية المطلقة 109 أصوات .
تجدر الاشارة الى أن الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب أحدثت بموجب القانون الاساسي عدد 43 لسنة 2013 الذى منحها الشخصية المعنوية والاستقلال الادارى والمالي.
وينص هذا القانون أيضا على أن الهيئة مستقلة اداريا وماليا وتتمتع بعدة صلاحيات ذات أبعاد وقائية منها زيارات مراكز الايقاف والاحتجاز دون اذن مسبق والعمل على نشر ثقافة التصدي للتعذيب وتوفير كل المعطيات والاتصال بالمتظلمين وتوثيق الشهادات في هذا الاطار .
