استؤنفت بعد ظهر يوم الثلاثاء بمقرّ ولاية قفصة، جلسات الحوار بين الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي واعضاء من مجلس نواب الشعب عن الولاية من جهة وممثلين عن المعتصمين وطالبي الشغل بمعتمديات الولاية، وهي جلسات انطلقت عشية أمس الاثنين بهدف إعلام المعتصمين بمشروع اتفاق 23 فيفري الجاري مع الحكومة وما تضمّنه من إجراءات وقرارات تهمّ خاصة التشغيل والتكوين.
وأفاد بوعلي المباركي اليوم في تصريح إعلامي أن الحوار متواصل مع المعتصمين وطالبي الشغل من كلّ المعتمديات لشرح حزمة الاجراءات المتصلة بفرص التشغيل والتكوين التي تضمّنها مشروع الاتفاق، مشيرا الى انّه استمع حتىّ الان إلى ملاحظات و « شروط » المعتصمين بمناطق إنتاج الفسفاط وسيتمّ النظر فيها بالتنسيق بالخصوص مع شركة فسفاط قفصة والوزارات المعنية والسلط الجهوية.
وكان تواصلت منذ عشية أمس وإلى ساعة متأخرة من الليل جلسات حوار مع ممثلين للمعتصمين بالمظيلة والمتلوي وأم العرائس والرديف تمّ في بدايتها إعلامهم بإلاجراءات والقرارات التي تهمّ أساسا إحداث 5016 فرصة عمل وتمويل ألفي مشروع لفائدة الرّاغبين في الانتصاب لحسابهم الخاص.
وأوضح المباركي خلال هذه الجلسات أنه لا يمكن الشروع في تطبيق هذه القرارات والاجراءات إلاّ مع إستئناف نشاط شركة فسفاط قفصة في إنتاج الفسفاط ونقله، وهو نشاط متوقّف منذ يوم 20 جانفي الماضي بسبب اعتصامات واحتجاجات ينفّدها طالبو شغل ومحتجّون على نتائج مناظرة أنجزتها شركة فسفاط قفصة لانتداب 1700 عون تنفيذ.
ودعا المباركي خلال جلسات الحوار إلى عدم « تفويت هذه الفرصة »، مؤكّدا أن الاتفاق الذي تمّ التوصّل إليه مع الحكومة « هو اتفاق ملزم » وسيتمّ وضع آليات وصيغ تطبيقه ومتابعة مختلف مراحل تنفيذه، وداعيا إلى فكّ الاعتصامات التي تعطّل نشاط شركة فسفاط قفصة حتّى يتمّ إمضاء الاتفاق مع الحكومة وتدارس آليات تطبيقه في أقرب الاوقات.
وشدّد المعتصمون المشاركون في جلسات حوار أمس الاثنين والذين قدموا من معتمديات المظيلة والمتلوي وام العرائس والرديف على ضرورة إعلامهم بحصّة كلّ معتمدية من مجموع فرص الشغل التي يتضمنها مشروع الاتفاق مع الحكومة وبالجدول الزمني لوضع هذه الاجراءات حيّز التطبيق.
كما طالب ممثلو معتصمي مناطق الحوض المنجمي ب « ضمانات » حول تطبيق هذا الاتفاق قبل فك أي أعتصام فيما شدّد معتصمون آخرون على ضرورة إعطاء الاولوية للحالات الاجتماعية عند تطبيق إجراءات التشغيل.
وطالب ممثلون عن معتصمي معتمدية المظيلة بكفّ التتبعات العدلية في حقّ عدد من المعتصمين وبإطلاق سراح موقوفين إثنين على خلفية احتجاجهم على نتائج مناظرة شركة فسفاط قفصة.
يشار الى انه تجري الان بمقرّ ولاية قفصة جلسات حوار مع عدد من طالبي الشغل والمعتصمين بمعتمديتي قفصة الجنوبية والقصر، وهي جلسات يحضرها بالخصوص نواب الجهة عن حزبي حركة النهضة ونداء تونس فيما يقاطعها النائب عن الجبهة الشعبية عمّار عمروسية الذي كان صرح أنّه « يرفض أن يكون شاهد زور على اتفاقات مفخّخة وملغومة »، على حدّ قوله.