تنظم وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية و المجتمع المدني وحقوق الإنسان ، غدا الثلاثاء ،بالعاصمة ، استشارة ختامية حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية.
ودعت الوزارة كافة الأحزاب إلى المشاركة في هذه الاستشارة و تقديم ملاحظاتها بشأن مشروع القانون الذي سيعوض المرسوم عدد 87 الخاص بالأحزاب(35 فصلا) والصادر في 24 سبتمبر 2011 .
وكانت الوزارة قد نشرت أواخر الأسبوع الماضي على موقع « بوابة المشاركة العمومية » ، مسودة مشروع القانون الذي يحمل اسم  » مسودة شروع قانون أساسي يتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية و تمويلها » .
ويتضمن مشروع هذا النص 69 فصلا موزعة على 5 أبواب وهي تباعا باب المبادئ العامة وباب تأسيس الأحزاب و الانخراط فيها أما الباب الثالث فيخص تسيير الأحزاب السياسية أما الباب الرابع فيهم تمويل الأحزاب السياسية ومراقبتها في يحن يختص الباب الخامس من مسودة المشروع العقوبات أما الباب السادس و الأخير فيضم الفصول المتعلقة بالأحكام الختامية و الانتقالية .
وكانت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية و المجتمع المدني وحقوق الإنسان قد نظمت عدة استشارات و لقاءات و ورشات مع الأحزاب التي قارب عددها 210 حزبا.
يشار الى ان الأمر الحكومي عدد 307 لسنة 2016 ، ينص على أن تقوم وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان بإصدار القرارات، وتطبيق الإجراءات والأحكام المتعلقة بتنظيم الأحزاب السياسية وفقا للمرسوم عدد 87 لسنة 2011 .