أعلن عدد من قيادات وممثلين عن هياكل الحزب الدستوري الحر، الثلاثاء 20 أوت 2019 رسميا عن استقالاتهم من الحزب بقيادته المركزية الحالية، وذلك خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الثلاثاء بالعاصمة.
وأوضحت القيادية السابقة بالحزب المحامية سامية العوني، أن هذه الاستقالات جاءت نتيجة ما وصفته ب « سياسة الإقصاء الممنهجة والاستبداد بالرأي والتهميش المتعمد للمناضلين والكفاءات الوطنية من طرف رئيسة الحزب عبير موسى ».
وقالت  » إن سلسلة استقالات قيادات وممثلى هياكل الحزب انطلقت منذ الاعلان عن القائمات التشريعية التي أقصت في مجملها مختلف القياديين، وترأسها أعضاء الديوان السياسي لمجرد التموقع صلب المشهد السياسي والبحث عن الحصانة »، مؤكدة أن لجنة الانتخابات التابعة للحزب والتي انتظمت بمدينة الحمامات تعهدت بترك الاولوية في الترشحات لكفاءات الحزب وتجنب الإسقاطات، وفق تعبيرها.
وأشارت العوني الى أن الهدف من تنظيم هذه الندوة الصحفية هو « اعادة الاعتبار لكل دستوري وطني تم استغلاله ثم ابعاده والنيل من كرامته بمختلف الجهات ، والتشهير بمختلف الممارسات الاستبدادية لرئيسة الحزب التى ترفض النقاش مع المستقيلين »، حسب قولها.
وحملت القيادة المركزية ما أسمتها « المسؤولية التاريخية لما اصبح عليه واقع الحزب من تفكك واستقالات جماعية وغلق المقرات على المستوى الوطني والجهوي والمحلي »، حسب قولها.
وكان الحزب الدستوري الحر اصدر امس الاثنين بلاغا موقعا من رئيسته عبير موسي اكد فيه ان « مجموعة من الاشخاص يستعدون لعقد ندوة صحفية اليوم منتحلين صفة قيادات بالحزب وهياكله وتابعة له بقصد تشويهه وخدمة مصالح مرشحيهم ومن يقف وراءهم من تيارات سياسية معادية للخط السياسي للحزب الدستوري الحر »