صدر يوم الجمعة 15 ماي 2015  أمر حكومي يقضي بتسخير جميع أعوان الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية للعمل فورا  وفق ما أكده بلاغ لوزارة النقل  .

ودعت الوزارة  كافة الأعوان المعنيين إلى الالتحاق مباشرة بعملهم مذكرة بأن عدم الامتثال لأمر التسخير يعرضهم للعقوبات المنصوص عليها بمجلة الشغل.

ويأتي هذا الأمر  وفق ذات البلاغ  على إثر الإضراب العشوائي والفجئي لأعوان الشركة وتعمدهم منع أعوان الاستغلال من ممارسة عملهم منذ يوم الخميس  وهو ما ترتب عنه تعطيل مصالح المواطنين والمسافرين.