سيتمّ بموجب إتّفاق أبرم، الخميس بتونس، بين المعهد الوطني للإستهلاك وشركة « أم دي واب » الخاصّة، إطلاق باروماتر على الخطّ يهتمّ بالتجارة الإلكترونيّة، ويهدف إلى مزيد فهم سلوك المستهلك التونسي على شبكة الإنترنات ومدى إقباله على مواقع التسوّق الإلكترونيّ والوقوف على أبرز الصعوبات، التّي تعترضه.
وتتمثل الغاية المنشودة من وراء ارساء « البارومتر » في قياس وتحليل سلوك المستهلك التونسي باعتماد تقنية الاستبيان، الذّي سيقع نشر نتائجه، مبدئيا، مرّتين في السنة على ان يقع نشر هذه النتائج دوريّا كلّ شهر بعد ذلك، وفق تأكيد طارق بن جازية مدير عام المعهد الوطني للإستهلاك.
كما يرجى من عمليّة القياس، أيضا، توفير المعطيات بشأن مستعملي الانترنات، ممن يعتمدون التجارة الالكترونيّة. علما وان نسبة المرتبطين بالانترنات يصل الى 69 بالمائة من السكّان فيما لا تتجاوز مساهمة نشاط التجارة الإلكترونيّة نسبة 0،2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للبلاد.
ويأتي إبرام هذا الاتّفاق في إطار ندوة خصّصت ل »المستهلك التونسي والتجارة الإلكترونيّة: بين الموجود والمنشود »، ينظّمها المعهد الوطني للإستهلاك، الخميس، احتفالا باليوم العالمي لحقوق المستهلكين الموافق ليوم 15 مارس من كلّ سنة. ويتخذ الاحتفال بالمستهلك هذه السنة شعارا له « من اجل تجارة الكترونية اكثر عدلا » شعارا له.
واعتبر رئيس الغرفة النقابيّة الوطنيّة للتجارة الإلكترونيّة والبيع عن بعد، خليل الطالبي، أنّ عدم ثقة المستهلك في هذا النمط التجاري، الذّي يتوجب التشجيع على التوجه اليه، يشكّل عائقا يمكن تجاوزه عبر إرساء علامة الثقة لمواقع التجارة الالكترونية لمواكبة السوق في البداية ودعم ثقة المستهلك.
وتعمل وزارة التجارة بالتنسيق مع الغرفة النقابيّة على إرساء هذه العلامة، التّي « تمّ إدراجها ضمن المخطط الوطني الإستراتيجي لتكنولوجيا المعلومات والإتّصال « تونس الرقميّة 2018″ بهدف ضمان جودة مواقع الواب التجاريّة وتعزيز ثقة المستهلك تجّاه مواقع التجارة على الخطّ »، وفق تأكيد وزير التجارة عمر الباهي.
وأضاف الباهي أنّ وزارته تسعى الى تطوير كفاءات أعوان المراقبة الإقتصاديّة من خلال التكوين لضمان مراقبة ناجعة لمختلف معاملات التجارة الإلكترونيّة.
ويتوفّر حاليا بتونس، بحسب المعهد الوطني للاستهلاك، 1421 موقع « واب » للتجارة الإلكترونيّة منخرطة بمنظومات الدفع الإلكتروني بالإضافة الى عديد مواقع التجارة الإلكترونيّة والمنصّة التجاريّة الإفتراضيّة، التّي تقدم تخفيضات وعروضا هامة لفائدة المستهلك التونسي والمعتمدة على الدفع عند التسليم.
وقدّرت معاملات الدفع الالكتروني بـ 2،4 مليون معاملة خلال 2017 وذلك عبر منظومتي الدفع الالكتروني « الدينار الافتراضي » (50 بالمائة منها لاعادة شحن الهاتف و20 بالمائة لدفع الفواتير و20 بالمائة لنقل الجوي و6 بالمائة للشراءات المجمّعة) مقابل 1،8 مليون معاملة سنة 2016.
وبلغت قيمة المعاملات، لكامل سنة 2017، في اطار التجارة الالكترونية بمختلف أنواعها، المتمثّلة في بيع المنتجات والخدمات على الخط، حوالي 166 مليون دينار. ويبقى هذا الرقم ضعيفا مقارنة بالتطوّر، الذّي يشهده هذا النشاط عالميا. وتشير التوقّعات إلى ان حجم هذه التجارة في العالم سيبلغ سنة 2020 إلى ما قدره 4 ترليون دولار امريكي وهو ما يمثّل 14،6 بالمائة من حجم تجارة التجزئة في العالم مقابل 60 مليون دينار، فقط، في 2010.
وتحدث وزير التجارة عن التحديات المطروحة في ظلّ التطوّر، الذّي تشهده التجارة الالكترونية، ولا سيما منها ضمان حماية المستهلك وحماية معطياته الشخصيّة الى جانب توفير سلامة أكثر في عمليّات الدفع الإلكتروني وضمان شفافية المعاملات ومكافحة الغشّ والتحيّل والإشهار الكاذب على مواقع التجارة الإلكترونيّة وتحسيس المستهلك بغياب الضمانات عند الاقبال على الشراء على المواقع غير المنظّمة (على غرار مواقع التواصل الإجتماعي).
وأكّد المتدّخلون في الندوة أنّ رقم معاملات التجارة الالكترونيّة لا يعكس واقع هذه التجارة في تونس اذ توجد نسبة كبيرة من عمليات الدفع لا تمرّ عبر وسائل الدفع الالكتروني ولا يمكن تحديد حجمها وهي بمثابة « التجارة الموازية ». ويهدد هذا النشاط الموازي المستهلك وهذا النمط التجاري في آن واحد.
وقد احتلّت تونس المرتبة 79 على المستوى العالمي من بين 144 بلدا (المرتبة 73 سنة 2016) ضمن تقرير مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية لسنة 2017 الخاص بمؤشر التجارة الالكترونية بين المؤسسة والمستهلك، الذي يقيم مدى استعداد البلدان لاعتماد التجارة الالكترونية.
وتتصدر تونس المرتبة الاولى مغاربيا متقدمة بذلك على كل من المغرب (85) والجزائر (97) والمرتبة الثالثة إفريقيا بعد جزر الموريس (39) وجنوب أفريقيا (72) والمرتبة التاسعة عربيا.