أعلن وزير التكوين المهني والتشغيل فوزي عبد الرحمان، مساء أمس بالحمامات، أن الحكومة تعول على التكوين المهني ليكون آلية استراتيجية للتشغيل وبعث موارد الرزق، ورصدت اعتمادات ب500 مليون دينار لفترة خمس سنوات لتاهيل مراكز التكوين المهني وتطوير قدراتها على احتضان المتربصين وتوفير السكن لأكبر عدد ممكن منهم، وذلك لبلوغ هدف 75 الف متكون أي بزيادة بقرابة 20 ألف متربص.
وأبرز عبد الرحمان، على هامش مشاركته في الحفل الختامي للمهرجان الرياضي والثقافي لمراكز التكوين المهني، أن البرنامج التأهيلي لمراكز التكوين الذي سينفذ في اطار خطة تمتد على خمس سنوات هدفها بلوغ 90 الف متكون وتقوم على تنفيذ ما لا يقل عن 126 مشروعا بتمويلات تونسية وبأخرى متأتية من التعاون الأجنبي.
وبين أن أول المشاريع التي ستنفذ يتمثل في تأهيل وبناء 40 مبيتا بهدف تطوير طاقة الاستيعاب الحالية من 12 ألفا الى 20 ألفا، بالاضافة الى تنفيذ مشاريع بهدف تطوير الاختصاصات في المراكز وتنويعها خاصة بتعزيز استعمالات التكنولوجيات الحديثة، فضلا عن دعم المراكز بالموارد البشرية التي تنقصها، خاصة من المكونين.
وأشار إلى أن تنفيذ هذه المشاريع الضخمة من شأنه أن يعزز التوجه الوطني الرامي الى جعل التكوين المهني مسارا اختياريا يساهم في التقليص من البطالة، مبرزا أن نسبة إدماج خريجي المراكز تتراوح بين 60 و 70 بالمائة وهو قطاع قادر على أن يكون آلية هامة للتصدي للهجرة غير المنظمة خاصة وأن لتونس عديد الاتفاقيات التي يمكن تثمينها مع بلدان الخليج والبلدان الاوروبية بتوفير اليد العاملة المتخصصة المطلوبة في أكثر من بلد، وفق تعبيره.
ولاحظ ان اختصاص اللحام (على غرار مختلف مهن المرتبطة بالماكولات) هو من بين الاختصاصات المطلوبة بصفة ملحوظة، إذ أن خريجي المراكز غالبا ما يتحصلون على عقود عمل في الخارج، مضيفا أن الايام القادمة ستشهد وصول ممثلي احدى الشركات الكبرى الكندية التي ستوفر عروضا هامة للشبان التونسيين.