طالب الأمين العام لاتحاد عمال تونس محمد مهدي كمون، اليوم السبت بالعاصمة، عقب انعقاد الاجتماع الدوري للهيئة المركزية إلى ضرورة تفعيل التعددية النقابية وتثبيت هيبة الدولة باحترامها لمبادئ الدستور التونسي وتشريك المنظمة في المفاوضات الاجتماعية التي تتعلق خاصة بالمسائل ذات الشأن العام .
ودعا كمون الحكومة الى فتح باب الحوار أمام جميع المنظمات لتوفير حاضنة منظماتية وشعبية واسعة قادرة على الدفاع عن مصالح التونسيين دون إقصاء او تهميش وبعيدا عن التجاذبات السياسية والحزبية والشخصية الضيقة.
وابرز ان الاتحاد صامد أمام كل التحديات التي يمكن ان تعترضه رغم سياسة الإقصاء والتهميش التي تتوخاها الحكومة التونسية تجاه المنظمة رغم ان الدستور التونسي ينص على التعددية النقابية قائلا « إن الاتحاد له إشعاع داخل وخارج حدود الوطن باعتباره عضوا قارا باتحاد العمال العرب واتحاد النقابات العالمي ».
وطالب الحكومة بالتخلي عن « سياسة التردد » وبإدخال إصلاحات جذرية تحقق مزيدا من العدالة الاجتماعية وتؤسس لمنوال تنموي شامل وعادل يمكن البلاد من كسب تحد اندلعت من اجله ثورة 14 جانفي وهو مكافحة الفقر والبطالة.
وحذر من محاولات استضعاف الحكومة والتطاول عليها من طرف بعض القوى ومن تفاقم تأزم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في تونس، موصيا الحكومة بتحديد سياساتها الاجتماعية بدقة ووضوح تجنبا للتداعيات الكارثية المحتملة .
ودعا الأمين العام إلى تمكين اتحاد عمال تونس من حقوقه المشروعة كبقية المنظمات النقابية حتى يتفرغ لتأطير العمال ويدفعهم الى مزيد البذل والعطاء من اجل النهوض باوضاع البلاد حاثا نقابييه ومنخرطيه إلى الاستعداد التام والصمود دفاعا عن مطالبهم واستحقاقات منظمتهم وفرض احترام الدستور وتطبيق القانون وتفعيل التعددية النقابية.
ومن جهته طالب الأمين العام المساعد المكلف بالقطاع الخاص محمد الراجح، الحكومة التونسية بتطبيق القانون بشدة وبصرامة على المتهربين من الضرائب وعلى المستحوذين على الأملاك العمومية ومن بذمتهم ديون لفائدة الدولة واحترام الدستور وتطبيق قوانين الشغل وتوخي الحياد في تعاملها مع كافة المنظمات الوطنية وتمكين اتحاد عمال تونس من جميع مستحقاته كباقي المنظمات في البلاد.