قالت وزارة المالية إنه تم السماح للبنوك، بموجب قانون المالية لسنة 2019، بالإبقاء على نسب الفوائض المعمول بها قبل الترفيع في نسبة الفائدة المديرية المطبقة على قروض تمويل السكن المتحصل عليها ودون مطالبتها بدفع الضريبة على الشركات تبعا لتخليها عن جزء من الفوائض المستوجبة.
وسيمكن هذا الاجراء، وفق بلاغ لوزارة المالية،، من عدم الترفيع في كلفة القروض السكنية الممنوحة الى الأفراد قبل غرة جانفي 2019. وسيطبق الاجراء على فوائض القروض التي يحل أجل استخلاصها ابتداء من غرة جانفي 2019.
ويأتي ذلك من أجل تفادي فوائض القروض السكنية تبعا للترفيع في نسبة الفائدة المديرية وبالتنسيق مع البنك المركزي التونسي والجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية.
وقوبل قرار البنك المركزي بالترفيع في نسبة الفائدة المديرية، أمس الثلاثاء، بمائة نقطة أساسية من 6,75 إلى 7,75 بالمائة، بامتعاض شديد من قبل عديد المنظمات على غرار الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بدعوى أن له انعكاسات سلبية على الاستثمار وعلى كلفة التمويل.
واعتبر بعض خبراء الاقتصاد أن الترفيع في نسبة الفائدة المديرية سيؤثر سلبا على وضعية المستثمرين والمواطنين في ظل الزيادة المنتظرة في كلفة القروض البنكية وخاصة القروض السكنية.