قرر المكتب التنفيذي الموسع للإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ، المجتمع امس الخميس، الإنطلاق في تنفيذ تحركات إحتجاجية قطاعية محليا وجهويا ومساندة التحركات الإحتجاجية التي ينفذها حاليا الفلاحون والبحارة في عديد الجهات.
كما دعا المكتب في بلاغ له، إلى تنظيم يوم غضب وطني للتعبير عن رفض الفلاحين والبحارة للأسلوب المعتمد في التعاطي مع مطالبهم « الحارقة » ، مشددا على رفضه لما أصدرته مؤخرا وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري من دليل حول كلفة الإنتاج الذي لا يمت إلى الواقع بصلة ولم يقع تشريك المهنة.
وجاء هذا القرار ، في ظل تعنت سلطة الإشراف وإصرارها على توخي سياسات التهميش الممنهجة وأساليب التجاهل والتغاضي عن المطالب المشروعة للفلاحين والبحارة والإمعان في إتخاذ القرارات العشوائية أحادية الجانب وإعتماد الخيارات الفاشلة، حسب البلاغ ذاته.
ويذكر أن المكتب التنفيذي الموسع للإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، قرر البقاء في حالة إنعقاد دائم إلى غاية تنظيم يوم الغضب وتحقيق مطالب الفلاحين والبحارة.
