طالب الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، الأربعاء، السلطات المعنية بالتسريع في الإستجابة لمطالب الفلاحين نظرا لاحتداد أزمة القطاع الفلاحي وتداعياتها السيئة على الأوضاع الاقتصادية والإجتماعية وتمادي سياسة « صم الاذان » وتجاهل هذه المطالب.
ودعا الإتحاد، في بلاغ له الاربعاء 20 ديسمبر 2017، إلى التعجيل بفتح تحقيق حول ملف البذور الممتازة ومواصلة إنتهاج أسلوب التشاور والتفاوض حول كل المسائل المطروحة على القطاع وخاصة منها الإشكاليات الهيكلية.
وجدد « مساندته لحق منظوريه في التعبير عن مشاغلهم وهواجسهم وتنظيم أيام الغضب كشكل من أشكال التحرك الإحتجاجي السلمي والنضال النقابي » مؤكدا تبنيه « لمطالبهم المشروعة » على غرار توفير البذور وإحكام توزيع الأعلاف المدعمة وحل معضلة المديونية الخانقة وإصلاح ملف التغطية الإجتماعية ورفع القيود والمعيقات التي تحول دون تطبيق قانون الإستثمار الجديد.