نفى الإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، في بيان أصدره الأربعاء، ما راج في بعض وسائل الإعلام من « إعتداء بالعنف على النائب عن ائتلاف الكرامة، محمد العفاس، من قبل ممثلي الإتحاد،  الثلاثاء، خلال انعقاد اللجنة الطبية الفنية لمتابعة التوقي من تفشي فيروس كورونا والنظر في آخر المستجدات الخطيرة بالمستشفى الجامعى الحبيب بورقيبة مؤخرا، وذلك بعد ترويج فيديوهات من قبل النائب يتهم فيه عددا من النقابيين بالإعتداء عليه ».
وأوضح إتحاد الشغل بصفاقس، في البيان ذاته، أنه « متابعة للوضع الصحي بالجهة، على غرار كافة ولايات الجمهورية والمتعلق بتفشي فيروس كورونا وتفادي النقص الحاصل في بعض المعدات والنظر في آخر المستجدات الخطيرة بالمستشفى الجامعى الحبيب بورقيبة، يومي 22 و23 مارس 2020 بقسم الإنعاش، تم انعقاد اللجنة الطبية الفنية، بصفة استعجالية، على أن تكون هذه اللجنة محدودة العدد وتضم المدير الجهوي للصحة والطرف النقابي والمديرين العامين بمستشفى الهادي شاكر والحبيب بورقيبة ورئيسي اللجنتين الطبيتين بهما، وذلك من أجل اتخاذ الإجراءات التي يتطلبها الوضع ».
وذكر المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، في بيانه التوضيحي الذي وضعه تحت عنوان « لا للعنف لا لتوظيفه »، أنه « لمّا كان اجتماع اللجنة الطبية الفنية يتعلق بالتداول في موضوع يستوجب فيه الحفاظ على السر المهني وتقديم مقترحات مهنية، لا علاقة للنائب محمد العفاس بها، باعتباره لا يحمل صفة عضو في اللجنة المذكورة، فقد طلب منه أعضاء اللجنة المغادرة، غير أن النائب رفض ذلك ودخل في نقاش ومهاترات سياسة مع أعضاء اللجنة، من ضمنهم ممثلة الإتحاد في اللجنة، مما حال دون مباشرة اللجنة أعمالها في الوقت الذي كان كثير من أعوان الصحة ينتظرون صدور قرارات اللجنة بفارغ الصبر »، حسب نص البيان الذي أضاف أنه « أمام تعنّت النائب محمد العفاس، بعدم المغادرة، توتّرت الأجواء وحصل تدافع بينه وبين الأعوان الذين كانوا في حالة غضب ولكن هذا التدافع لم يتحوّل إلى عنف، كما تم ترويجه ».
وقد حمّل الإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، النائب محمد العفاس، « مسؤولية ما أحدثه من بلبلة، حالت دون انعقاد جلسة اللجنة الطبية الفنية، في وقت كانت فيه مجهودات الإطارات الطبية وشبه الطبية والإدارية، منكبة على معالجة أمور استعجالية تتعلق بحياة المواطنين والمخاطر التي تهدد الإطار الصحي ».
كما حمّل الإتحاد الجهوي، هذا النائب، « مسؤولة التداعيات التي انجرت عن تصريحاته، إذ توقّف العمل بقسم الإنعاش والإستعجالي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس، بسبب ما آتاه النائب محمد العفاس وتعطيله سير عمل اللجنة وهو ما حال، دون الوصول إلى إتفاق حول الوضعية بالمستشفى المذكور وأدى إلى امتناع الأعوان عن العمل في ظل غياب أبسط مقومات السلامة المهنية وبقاء القرار غامضا في ما يتعلق بوضع أعوان آخرين في الحجر الصحي، بسبب الاشتباه في إصابتهم بعدوى فيروس كورونا ».
وفي سياق متصل، ندّد مكتب مجلس نواب الشعب، من جهته، وبشدة، خلال اجتماع عقده  الأربعاء، بما وصفه بـ « الإعتداء المُبيّت » الذي تعرّض له النائب محمّد العفّاس. وطالب المكتب ب »التتبّع القضائي للمعتدين والتواصل مع كلّ الجهات والأطراف، تأكيدًا على ضرورة التعبير الصريح عن رفض ممارسات العنف والتفصّي من العقاب ». كما قرّر إضافة نقطة في جدول أعمال الجلسة العامّة المقررة ليوم غد والمتعلقة بالإعتداء على هذا النائب.
وكانت صفحات التواصل الإجتماعي تداولت الثلاثاء، فيديو للنائب محمد العفاس، صرّح فيه أنه « تعرض للعنف الجسدي والإهانة والاعتداء »، اللفظي من طرف من قال عنهم « منتسبين للاتحاد العام التونسي للشغل الذين رفضوا حضوره في اجتماع بالإدارة الجهوية للصحة على خلفية انتمائه لائتلاف الكرامة ».
وأكد العفاس الذي بدا في الفيديو ممزّق الثياب أن « المعتدين عمدوا في البداية إلى طرده من الإجتماع، رغم صفته كنائب للشعب ورئيس لجنة الصحة بالمجلس الجهوي، قبل أن يعنفوه باللكم واللطم ويهشموا نظاراته ويفتكوا منه هاتفه الجوال »، حسب روايته.
ووفق ما أفاد به الناطق الرسمي، باسم محاكم صفاقس، القاضي مراد التركي، في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، فقد توجّه النائب محمد العفّاس، إلى مركز الأمن بسوق الزيتون في منطقة قرمدة وقدّم شكاية في الغرض وقد أشعر مركز الأمن النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية صفاقس 1 بالواقعة التي أذنت بمواصلة الأبحاث مع عرض المتضرّر على الفحص الطبي.
وأوضح مراد التركي أن « الأبحاث جارية بمتابعة من النيابة العمومية، في انتظار ما سوف تسفر عنه نتائج التساخير ولا سيما الطبية المأذون بها ».