سعيا إلى الحد من تداعيات تفشي فيروس « كوفيد19″ في تونس، على الحركة الاقتصادية والأوضاع الاجتماعية، إثر الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من فرض لحظر صحّيّ شامل، قصد الحدّ من سرعة انتشار الفيروس، تم تقرير حزمة من الإجراءات الاجتماعية الاستثنائية.
وشملت الإجراءات التي أعلنت عنها، مؤخرا، وزارة الشؤون الاجتماعية، العائلات المنتفعة ببرنامج إعانة العائلات المعوزة والعائلات المتكلفة بالأشخاص ذوي الإحتياجات الخصوصية، وأساسا العائلات المتكلفة بأطفال دون سند عائلي في إطار « برنامج الإيداع العائلي ».
وقد تم الشروع، بداية من 31 مارس المنقضي، في صرف مساعدة ظرفية استثنائية لهذه الفئات بقيمة 200 دينار شهريّا، وذلك عن طريق تحويل بريدي وبنكي.
وتنتفع العائلات المتكفلة بكبار السن الفاقدين للسند العائلي، أيضا، في إطار « برنامج الإيداع العائلي للمسنين »، بمساعدة ظرفية بقيمة 200 دينار، انطلق صرفها منذ31 مارس عن طريق تحويل بريدي وبنكي.
كما تتمتّع العائلات المتكفلة بأشخاص ذوي الإعاقة بذات الإجراءات الخاصة، حيث سيتم بداية من 6 أفريل الجاري، صرف مساعدة ظرفية بقيمة 200 دينار عن طريق حوالة بريدية.
وتشمل الفئة الثانية المنتفعة بالمساعدات الاجتماعية الاستثنائية، العائلات محدودة الدخل المنتفعة ببطاقة علاج التعريفة المنخفضة، وسيقع صرف مساعدات بقيمة 200 دينار بصفة تدريجية، بداية من 2 أفريل 2020.
وفي إطار التقيد بإجراءات الحجر الصحي الشامل واجتناب الاكتظاظ أمام مكاتب البريد، تم وضع خدمة خلوية مجانية (#رقم بطاقة التعريف الوطنية*1017*)على ذمة المنتفعين بهذه المساعدات، لتمكينهم من معرفة تاريخ استلامها.
وشدّدت وزارة الشؤون الاجتماعية على أنه لن يقع صرف أي مساعدة قبل موعد تسليمها، داعية جميع المنتفعين إلى احترام مواعيد وأوقات الصرف التي ستصلهم عبر الإرساليات القصيرة.
أما بالنسبة للمهنيين والحرفيين المتضرّرين من إجراءات الحجر الصحّي الشامل، فتنطلق، يوم 04 أفريل الجاري، عمليّة التسجيل لتمكينهم من تقديم مطالب مساعدة اجتماعية ظرفيّة عبر البوابة الالكترونية.
وللإحاطة الاجتماعية بالعمال التابعين للمؤسسات المتضررة من التداعيات المنجرة عن الجائحة، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية، أمس الأربعاء، عن انطلاق عمليّة التسجيل عبر البوابة الالكترونية لتمكين مؤسساتهم من تقديم مطالب مساعدة اجتماعية ظرفيّة استثنائية وذلك بداية من يوم 07 أفريل 2020
وسيتم كذلك ، في نفس الإطار، التعهد بالأشخاص المشردين دون مأوى، وذلك عبر إيوائهم بمراكز وفضاءات مخصّصة للغرض، عن طريق آلية الإسعاف الاجتماعي بالنسبة لتونس الكبرى، وعن طريق مركزي الإحاطة والتوجيه بكل من ولايتي سوسة وصفاقس، والإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية بالنسبة لبقية الولايات، بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والصحة.
كما تعهّدت الوزارة، في ذات السياق، بإعادة التزويد بالكهرباء والماء الصالح للشراب وعدم قطعهما لمدة شهرين لفائدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل التي تعذر عليها الخلاص، إضافة إلى إعادة تزويد المجامع المائية بالكهرباء.
وكان رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، أعلن خلال جلسة عمل وزارية، يوم الثلاثاء 31 مارس 2020، خصصت للنظر في مسار تنفيذ الإجراءات الاجتماعية المعلن عنها والمتعلقة بالمساعدات المالية والعينية والإجراءات الخاصة بالمؤسسات والمهن التي اضطرت للبطالة الفنية، عن جملة من المساعدات الاجتماعية ستشمل حوالي 900 ألف عائلة باعتمادات جملية قدّرت ب 150 مليون دينار.
كما تم رصد خط تمويل ب 350 مليون دينار لمرافقة المؤسسات وأصحاب المهن المحالين على البطالة الفنية بسبب تداعيات أزمة الكورونا.
وستوفر الدولة عبر الإتحاد التونسي للضمان الاجتماعي 60 ألف طرد من المواد الغذائية يُشرع في إيصالها إلى منازل المنتفعين بها انطلاقا من الجمعة 3 أفريل الجاري، وإلى غاية موفى شهر رمضان المعظم.
من جهة أخرى، وبالتنسيق بين وزارات التربية والشؤون الاجتماعية والدفاع والداخلية، تقرّر فتح مدرسة إعدادية بكل معتمدية لقبول التبرعات من المواطنين وتأمين إيصالها إلى العائلات بالتعاون مع المجتمع المدني.
وقد أوصى رئيس الحكومة، في هذا السياق، باختصار آجال توزيع هذه المساعدات على مستحقيها.
كما تطرّق مجلس الأمن القومي، المنعقد أوّل أمس الثلاثاء، إلى الأوضاع الاجتماعية المنجرّة عن الإجراءات التي اتخذتها الدولة من فرض لحظر صحّيّ شامل، قصد الحدّ من سرعة انتشار فيروس « كورونا »، أدّى إلى مزيد تعطّل الحركة الاقتصادية.
ودعا رئيس الجمهورية قيس سعيد، في افتتاح أشغال المجلس، إلى ضرورة « الاستجاية إلى المطالب الأساسية في الحياة » و »توفير كل السبل لتحقيق المطالب المشروعة للفقراء وللطبقات الهشة »، معربا عن تفهّمه للاحتجاجات.
تجدر الإشارة إلى أنّ بعض المدن كانت شهدت أواخر شهر مارس المنقضي، احتجاجات نفّذها عدد من المواطنين للمطالبة بالمساعدات الاجتماعية.
