الإشغال الوقتي للملك البحري العمومي…مشهد قاتم تحكمه البلطجة والعربدة… القوانين عرض الحائط …مواطنون يواجهون الابتزاز…ومسؤولون يبرّرون التجاوز ويشرّعون للفوضى…
يواجه المصطافون ممارسات ابتزاز رغم أنّ الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري تنظّمه القوانين ( القانون عدد 73 لسنة 1995 )ويتعلّق بالملك العمومي البحري والأمر عدد 1874 لسنة 2014 ويتعلّق بالإشغال الوقتي للملك العمومي البحري ) وتشرف عليه وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بالتنسيق مع عدد من الوزارات ومع السلطات الجهوية في كامل تراب الجمهوريّة.
ومن ابرز مبادئ هذه القوانين ضمان حقّ المواطن في الولوج الى البحر بكلّ حرية ودون اي تقييد مهما كان نوعه، فما الذي يجري في الشّواطئ التونسيّة؟ من هؤلاء الذين ينتصبون على الشواطئ وبأيّ حقّ يبتزّون المواطنين؟ من هم المسؤولون عن هذه الوضعيّة؟ وما هي الحلول؟…هو ما حاولنا فهمه من خلال هذا التحقيق من اعداد سميرة ساعي:
الإذاعة الوطنية