أعلن المدير المركزي للشؤون الإجتماعية باتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سامي السيليني اليوم الثلاثاء 23 أفريل 2024، عن الإطلاق الرسمي لمكتب مساندة المؤسسات حول « المؤسسة وحقوق الانسان ».

وأفاد السيليني في تصريح لنفيسة حسني في إطار لقاء إعلامي، أن المقر المركزي لهذا المكتب سيكون بمنظمة الأعراف، إضافة إلى فتح 3 مكاتب بكل من ولايات صفاقس وسوسة والمنستير.

وأضاف، سامي السليني أنّ هذا المكتب سيوفر للمؤسسات الاقتصادية التونسية كل الآليات اللازمة لتطبيق حقوق الإنسان داخل المؤسسة، وذلك عن طريق التحسيس والتكوين والمرافقة والإحاطة ثم عن طريق التدقيق الاجتماعي.

ولفت سامي السيليني، إلى تغيير القوانين في هذا الإطار في عدة دول، مشيرا إلى وجود مبادرة تشريعية سنة 2017 في فرنسا وسنة 2021 في ألمانيا، واليوم ستشمل الاتحاد الأوروبي، وفق تصريحه.

وبيّن في هذا الصدد، أنّ هذه التشريعات تتمثل في فرض واجب العناية بحقوق الإنسان على المؤسسات والتي تتمثل في الحقوق الأساسية للعمل والحقوق البيئية، مضيفا أن العمل بها انطلق منذ سنة 2023، ليشمل في مرحلة أولى المؤسسات الكبرى التي تشغل عدد كبير من العمال ثم يشمل في مرحلة ثانية وتدريجيا عديد المؤسسات، وسيتوسع كامل الاتحاد الأوربي على حد قوله.

وأشار المدير المركزي للشؤون الإجتماعية باتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، إلى أن هذا القانون، يلزم المؤسسات التونسية المصدرة نحو الاتحاد الأوروبي، بواجب العناية بحقوق الإنسان عبر احترام الحقوق الأساسية للعمل واحترام النظم البيئية.

وشدّد المدير المركزي، على إجبارية وإلزامية هذا القانون، مبينا أن عدم الالتزام به سيُعرِّض المؤسسات الاقتصادية إلى عقوبات، موضّحا أن 200 مؤسسة تونسية مُصدرة في غضون 2026 معنية بتطبيق هذا القانون.

وأفاد، أن هذا القانون سيشمل في مرحلة أولى المؤسسات الناشطة في قطاع مكونات السيارات والطائرات ثم قطاع النسيج.