إثر توفر معلومات مفادها تحوز شخص من جهة الوطن القبلي على سلاح ناري (مسدس وذخيرة)، أمكن للوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بالإدارة العامة للمصالح المختصة بالتنسيق مع الإدارة المركزية لمكافحة الإرهاب، إلقاء القبض على المظنون فيه بعد مراجعة مع النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والتي أذنت بالاحتفاظ به من أجل « الإشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي وحيازة سلاح ناري وذخيرة  » ولا تزال الأبحاث متواصلة.