خلص التقرير الاولي لعملية رصد الإعلام التي قام بها  لمرحلة ما قبل الحملة الانتخابية من 16 جويلية إلى 1سبتمبر 2019، إلى أن وسائل الاعلام العمومي سجلت أضعف نسب خروقات للمعايير الانتخابية ولمبادئ المساواة بين المترشحين والإنصاف لاسيما في الإذاعات العمومية وذلك باستثناء جريدة الصحافة التي استأثرت بالنسبة الأعلى من الخروقات.
وبين رئيس مشروع رصد الاعلام ابراهيم الزغلامي، خلال ندوة صحفية لائتلاف أوفياء صباح اليوم الجمعة بالعاصمة، أنه قد تم تسجيل 806 خروقات في الاعلام الورقي، 71% منها من الدرجة الاولى والتي تعتبر جرائم انتخابية وفق المعايير الدولية ومن بين هذه الخروقات الدعاية السلبية والدعاية الإيجابية والإشهار السياسي.
وبالنسبة للإعلام البصري فإن نسبة الخروقات المسجلة في الفترة ما قبل الحملة الانتخابية بلغت 114 % بما يعني أن هذه النسة تضاعفت 4 مرات مقارنة بما تم تسجيله خلال الانتخابات البلدية سنة 2018، وفق ابراهيم الزغلامي رئيس مشروع رصد الاعلام الذي أفاد أن ثلثي الخروقات المرتكبة كانت بسبب التجاوزات الكبيرة التي ترتكبها قناة نسمة الخاصة (بمعدل خروقات بلغ 195%) وقناة الحوار التونسي (177%)، وفي المقابل تسجيل تحسن متواصل في تغطية القناة الوطنية الاولى التي لم يتجاوز عدد الخروقات التي ارتكبتها 3 أخطاء بنسبة 1,4% مقارنة بالمادة المعروضة.
وتتمثل أكثر الخروقات تداولا وفق عملية الرصد في الدعاية الايجابية والسلبية والتحيز وعدم الحياد وتضليل الناخبين ونشر الاخبار الزائفة وتحريف المواقف، حسب مدير المشروع.
أما في ما يتعلق بالاعلام السمعي فقد تصدرت إذاعة موازييك اف ام قائمة الإذاعات على مستوى عدد الخروقات المسجلة (60% من المادة المتعلقة بالانتخابات التي وقعها تحليلها)، في حين أن الإذاعات العمومية هي أكثر المؤسسات احتراما للمعايير مثل الوطنية وإذاعة الكاف وقفصة وصفاقس، فضلا عن عدد من الإذاعات الخاصة التي قال ابراهيم الزغلامي أنها تبذل مجهودا جيدا من اجل احترام المعايير في هذا المجال ومن بينها اكسجين اف ام وابتسامة اف ام.
وقد دعا ائتلاف أوفياء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا للاعلام السمعي البصري الى تحمل مسؤولياتهما والتدخل العاجل من اجل فرض احترام القانون وإيقاف ما وصفه الائتلاف بالتدحرج الخطير الذي يشهده الاعلام وخاصة البصري والذي من شانه أن يؤثر على نزاهة العملية الانتخابية ويتسبب في تضليل الناخبين ويؤثر على إرادتهم الحرة.
وطالب الائتلاف المؤسسات الاعلامية باحترام معايير الحياد والموضوعية والنزاهة وتجنب السقوط في التوظيف السياسي للمؤسسات وتحويلها الى مجرد بوق دعاية او منصة للسباب وتبادل الشتائم، داعيا إياها الى احترام مبدأ المساواة والانصاف بين مختلف الاحزاب والمترشحين خلال الفترة السابقة للحملة الانتخابية.
يذكر ان مشروع رصد الاعلام خلال هذه الفترة يندرج ضمن مشروع شراكة مع المعهد الديمقراطي الوطني وبدعم من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية  وتتضمن العينة التي رصدها الائتلاف 6 قنوات تلفزية و15 محطة إذاعية و8 صحف من بينه ثلاث صحف اسبوعية وخمس يومية وستة مواقع الكترونية.