أستؤنفت في حدود الساعة الخامسة وعشر دقائق من مساء اليوم الإربعاء، أشغال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، المخصصة لمواصلة النظر في مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، والتصويت عليه فصلا فصلا.
وستخصص هذه الجلسة، وفق ما ذكره الطيب المدني رئيس لجنة التشريع العام المتعهدة بمشروع القانون، للمصادقة على 10 فصول تم الحسم فيها والتوافق بشأنها خلال اجتماع لجنة التوافقات المنعقد اليوم قبل إنطلاق الجلسة العامة.
وقد انطلقت الجلسة العامة بحضور 137 نائبا والوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب إياد الدهماني والوفد المرافق له.
يشار إلى أنه تمت المصادقة خلال الجلسة العامة المنعقدة بعد ظهر أمس الثلاثاء بمجلس نواب الشعب، على الانتقال من النقاش العام إلى التصويت على فصول مشروع القانون المذكور، وذلك بموافقة 65 نائبا دون إحتفاظ ودون رفض.