أودعت كتلة حركة النهضة الأربعاء 15 جويلية 2020، لائحة لوم ضد رئيس الحكومة، الياس الفخفاخ، بغاية سحب الثقة منه، لدى مكتب مجلس نواب الشعب وذلك بحضور عدد من النواب، منهم بالخصوص رئيس كتلة حزب قلب تونس، أسامة الخليفي ورئيس كتلة المستقبل، عصام البرقوقي ورئيس كتلة ائتلاف الكرامة، سيف الدين مخلوف.
وقال رئيس كتلة النهضة، نور الدين البحيري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء: « إن العريضة توصلت في نصف يوم فقط، إلى 105 إمضاءات، من نواب حركة النهضة وكتلة « قلب تونس » وكتلة « المستقبل » وكتلة « ائتلاف الكرامة »، إضافة إلى عدد من المستقلين، على غرار مبروك كورشيد وياسين العياري والصافي سعيد ».
وأضاف البحيري أن هذه العريضة مفتوحة أمام نواب البرلمان، داعيا بقية الكتل والأحزاب الممثلة في مجلس النواب، إلى الالتحاق والإمضاء على هذه العريضة التي سيتم توجيهها إلى رئيس مجلس نواب الشعب، ومن ثمّة سيتم تحديد جلسة عامة في غضون 15 يوما، للتصويت عليها بالبرلمان.
واستند المبادرون بتقديم هذه العريضة وإيداعها لدى مكتب الضبط بمجلس نواب الشعب، إلى الفصل 97 من الدستور، والذي ينص على أنه « يمكن التصويت على لائحة لوم ضد الحكومة، بعد طلب معلل يقدم لرئيس مجلس نواب الشعب، من ثلث الأعضاء على الأقل. ولا يقع التصويت على لائحة اللوم إلا بعد مُضيّ خمسة عشر يوما على إيداعها لدى رئاسة المجلس ».
كما يُشير الفصل إلى أنه « يشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس، وتقديم مرشح بديل لرئيس الحكومة يُصادَق على ترشيحه في نفس التصويت، ويتمّ تكليفه من قبل رئيس الجمهورية بتكوين حكومة طبق أحكام الفصل 89. وفي صورة عدم تحقق الأغلبية المذكورة، لا يمكن أن تقدم لائحة اللوم مجددا ضد الحكومة إلا بعد مُضي ستة أشهر. »
و »يمكن لمجلس نواب الشعب، سحب الثقة من أحد أعضاء الحكومة، بعد طلب معلل يقدّم لرئيس المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل، على أن يتم التصويت على سحب الثقة بالأغلبية المطلقة »، وفق الفصل الدستوري ذاته.
وتم تقديم هذه العريضة، يوما واحدا بعد أن قرّر مجلس شورى حركة النهضة، المنعقد أمس الثلاثاء، « تبني خيار سحب الثقة من رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ »، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم الحركة، عماد الخميري الذي صرّح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، مساء أمس الثلاثاء، أن مجلس الشورى كلّف رئيس الحركة، راشد الغنوشي، « بمتابعة تنفيذ هذا الخيار، بالتشاور مع الأحزاب والكتل والنواب بمجلس نواب الشعب ».
وبين الخميري أن « هذا القرار أتى تبعا للتطورات السياسية الحاصلة، ويندرج في إطار احترام الآليات الدستورية ».
وكان مجلس شورى النهضة المنعقد الأحد الماضي في دورته 41، قرّر تكليف رئيس الحركة، بإجراء مشاورات مع رئيس الجمهورية والأحزاب والمنظمات الوطنية، للاتفاق على مشهد حكومي بديل لحكومة الياس الفخفاخ الحالية.
وفي ما بدا ردا منه على قرار شورى النهضة، قال رئيس الدولة، قيس سعيّد، في لقاء جمعه يوم الاثنين الفارط برئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، وأمين عام المنظمة الشغيلة، نورالدين الطبوبي إنه لن يقبل بالابتزاز والمناورات والعمل في الغرف المظلمة. وشدد على أنه لن يدخل في مشاورات مع أي كان حول تغيير رئيس الحكومة، ما لم يقدّم هذا الأخير استقالته، وما لم تقدّم ضده لائحة لوم.
يُذكر أن إلياس الفخفاخ، أعلن مساء الإثنين، على خلفية دعوات النهضة إلى تشكيل حكومي جديد، عن قراره إجراء « تحوير وزاري، سيتم الإعلان عنه في القريب العاجل »، وفق ما جاء في بيان أصدرته رئاسة الحكومة.
وفي المقابل لم تتمكن عدد من الكتل التي شرعت في تجميع الإمضاءات، منذ السبت الماضي، لتقديم عريضة لسحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب، من إيداعها بمكتب البرلمان.