صادق مجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة عامة، على قوانين أساسية متعلقة بالموافقة على اتفاقيات الضمان الاجتماعي التي ابرمتها الجمهورية التونسية مع كل من الجمهورية التشيكية، والمملكة المغربية، وجمهورية بلغاريا.
وترمي اتفاقيات الضمان الاجتماعي الثلاث، إلى حماية حقوق العمال المهاجرين، وضمان تغطية اجتماعية ملائمة لفائدتهم ولافراد عائلاتهم، وذلك من خلال تحويل الجرايات، علاوة على تلافي القيود التي يفرضها مبدأ ترابية أنظمة الضمان الاجتماعي، وتيسير حرية تنقل الاشخاص بين الدولتين المتعاقدتين، وجلب الاستثمارات واستحثاث نسق المبادلات الاقتصادية بينهما.
وأكدت النائبة، فاطمة المسدي، في تدخلها، على أهمية الاتفاقيات الممضاة باعتبارها تضمن الحقوق الاجتماعية للعمال التونسيين بالخارج، داعية، في المقابل، إلى تفعيل الحقوق الاجتماعية على المستوى الداخلي، وخاصة الحقوق المكفولة للاشخاص ذوي الاعاقة .
وأشار النائب، رياض جعيدان، من جانبه، إلى الصعوبات الجمة التي يتعرض لها المتقاعدون، وخاصة المقيمون منهم بفرنسا، في الحصول على جرايات التقاعد، ما يجبرهم على التنقل الى بلدان الاقامة، داعيا، في هذا الصدد، إلى تنقيح اتفاقية الضمان الاجتماعي المبرمة، سنة 1965، بين تونس وفرنسا.
وأعرب النائب ماهر المذيوب، من جهته، عن الامل في أن يتم، خلال الفترة القريبة القادمة، القضاء نهائيا على مشكل التغطية الاجتماعية بالنسبة للتونسيين المقيمن خارج حدود الوطن، مؤكدا استعداده لتقديم مبادرة تشريعية من أجل تقنين إجبارية نظام التغطية الاجتماعية للتونسيين بالخارج.
وأشار نفس النائب إلى الاقبال غير المسبوق للتونسيين الموجودين في دول الخليج العربي على الانخراط في منظومة الضمان الاجتماعي، وما يواجهونه من إشكاليات ناجمة عن الروتين الاداري، داعيا إلى إيلاء عناية أكبر بهذا الملف في اتجاه تمتيع المهاجرين بالعالم العربي بنظام الضمان الاجتماعي في تونس.
وفي رده على تدخلات النواب، أفاد وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، أن الاتفاقيات الثلاث تنضاف الى بقية الاتفاقيات التي أبرمتها الجمهورية التونسية مع عدد من الدول ليصل عددها إلى 21 اتفاقية متعلقة بالضمان الاجتماعي تغطي 90 بالمائة من التونسيين بالخارج، في حين لا تتجاوز نسبة التغطية الوطنية 81.6 بالمائة .
وكشف أن وزارة الشؤون الاجتماعية تتفاوض حاليا مع حكومات كندا، واقليم الكياباك، ورومانيا، وسويسرا، لابرام اتفاقيات مماثلة، وذلك لضمان تغطية اجتماعية اوسع للتونسيين المقيمين بالخارج، مبينا بان الوزارة تعول، في هذا الاطار، على الدبلوماسية التونسية النشيطة، وعلى نواب الشعب لمعاضدة مجهود الحكومة في هذا الاتجاه، ومبرزا أن إبرام مثل هذه الاتفاقيات تشكل، وفق قوله  » الضامن الاساسي للحقوق الاجتماعية للتونسيين المقيمين خارج حدود الوطن ».
وفي رده على تدخلات النواب بين الوزير أن الاتفاقية التونسية الممضاة مع الطرف الفرنسي بخصوص المتقاعدين، تنص على حرية تحويل جرايات التقاعد إلى تونس مباشرة دون المرور بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما تنص على التكفل بالخدمات العلاجية للمتقاعدين أثناء عودتهم إلى تونس، وأثناء إقامتهم المؤقة بفرنسا.
وأشار الوزير، من جهة أخرى، إلى الصعوبات التي تعيق إبرام اتفاقيات شراكة في الضمان الاجتماعي مع بلدان الخليج، نظرا لحداثة ثقافة الضمان الاجتماعي في هذه البلدان تحديدا، مبينا بأن تونس التي تترأس حاليا مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ستقترح خلال الاجتماع المقبل الذي ينعقد بالقاهرة إبرام اتفاقية عربية في الغرض نظرا لوجود جالية تونسية كبيرة تشتغل في العالم العربي يقدر عددها بنحو 100 ألف.
يذكر أن لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية كانت نظرت في مشاريع القوانين الاساسية ونصوص الاتفاقيات خلال جلستيها بتاريخ 21 و 29 ديسمبر 2016، وقد خصصت الجلسة الاولى للنقاش العام والجلسة الثانية للاستماع إلى مدير عام الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماية، ووافقت اللجنة على مشاريع القوانين بتاريخ 4 جانفي 2017.