انطلقت الخميس 12 جويلية 2018، الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون التصريح بالمكاسب ومكافحة الإثراء غير المشروع بالقطاع العام عدد 89 لسنة 2017، بعد أن أنهت لجنة التوافقات عملها بخصوص الفصول الخلافية والفصول التي سقطت خلال الجلسة العامة الأولى التي عقدت في 19 جوان الماضي.
وقال الطيب المدني، رئيس لجنة التشريع العام المتعهدة بهذا القانون، إنه تم التوافق على الفصول الخلافية من بينها موضوع التصريح والنشر مشيرا انه تم الاتفاق أن تكون التصاريح الكترونيا لتفادي الكم الهائل من الاوراق، فضلا عن الاتفاق على ضرورة أن يقوم الشخص المعنوي بالتصريح الى جانب إضافة العقوبة المالية إلى العقوبة السجنية بالنسبة إلى المخالفين للقانون.
يذكر انه تم رفع الجلسة العامة المنعقدة في 21 جوان الفارط والمخصصة لمواصلة النظر في مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وذلك لتمكين لجنة التوافقات من مواصلة النظر في بقية الفصول والحسم في مقترحات التعديل المتعلقة بها.
