رفعت أشغال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب بعد وقت قصير من استئناف أشغالها عشية اليوم الخميس في مقر المجلس بباردو، وذلك بطلب من كتلة الحرة لمزيد التشاور على إثر ما أعلنه وزير الشؤون المحلية يوسف الشاهد بخصوص عقد مجلس وزاري مضيق يوم 14 جوان الحالي لاتخاذ قرار بشأن حل النيابات الخصوصية في ظرف يتراوح بين 6 و9 أشهر من موعد إجراء الانتخابات البلدية.
وتم استئناف الجلسة العامة، التي كانت مخصصة لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالانتخابات البلدية فصلا فصلا، بمطالبة عدد من ممثلي الكتل البرلمانية وزير الشؤون المحلية بتعهد واضح وصريح وملزم بحل جميع النيابات الخصوصية قبل موفى شهر أوت المقبل على أقصى تقدير.
وأكد النائب عن كتلة نداء تونس عبد العزيز القطي تمسك كتلته بمطلب حل النيابات الخصوصية قبل موفى شهر جويلية، في حين دعا النائب عن كتلة الحرة عبادة الكافي الوزير إلى التصريح علنا أمام مجلس نواب الشعب بالتعهد بحل النيبات الخصوصية وفق المواعيد التي تم الاتفاق بشأنها خلال اجتماع لجنة التوافقات، وهي على مدى شهر ابتداء من يوم 26 جوان الحالي مع إمكانية التمديد لمدة شهر آخر أي إلى حدود 26 أوت المقبل.
ومن جهته، اعتبر النائب عن كتلة الجبهة الشعبية منجي الرحوي أنه في حال عدم الإعلان رسميا من قبل الوزير عن حل النيابات الخصوصية، فإن كل مسار الانتخابات البلدية مشوه ومطعون فيه برمته، مضيفا أن كتلته ليست مستعدة للانخراط في هذا المسار بدءا بمناقشة فصول القانون الانتخابي ما لم يتم اتخاذ إجراءات وحلول عملية وملموسة وملزمة لحل النيابات الخصوصية.
وفي المقابل، قال النائب عن كتلة النهضة نور الدين البحيري أنه لا يوجد ما يدعو إلى تعطيل مناقشة مشروع قانون الانتخابات البلدية طالما أن الوزير تعهد بكل وضوح أمام لجنة التوافقات بحل النيابات الخصوصية قبل إجراء الانتخابات البلدية.
وبعد رفع الجلسة بحوالي ساعتين أعلنت رئيس الجلسة النائبة الثانية لرئيس مجلس نواب الشعب فوزية بن فضة عن تعليق أشغال الجلسة لمزيد التشاور، على أن يتم لاحقا إعلام النواب بموعد استئنافها.
وكانت لجنة التوافقات بالبرلمان دعت خلال اجتماعها صباح اليوم الى حل جميع النيابات الخصوصية قبل موفى شهر أوت 2016، نزولا عند طلب مجموعة من الكتل النيابية، التي طالبت بحل هذه النيابات 9 أشهر على الأقل قبل الانتخابات البلدية.