قررت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب، اليوم الاثنين، إحالة مشروع القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية على لجنة التوافقات، وذلك بعد موافقتها على عدد من التعديلات المقترحة من قبل نقابات الصحة.
وتتعلق أبرز التعديلات التي وقع اقتراحها، حسب ما كشف عنه مدير عام التشريع والنزاعات بوزارة الصحة فوزي اليوسفي خلال جلسة للجنة الصحة خصصت للنظر في مشروع هذا القانون، بالخصوص في التنصيص على أن التتبع الجزائي ضد مهنيي الصحة لا يتم إثارته إلا بعد أن يقرر وكيل الجمهورية ذلك وباجتهاد منه حيث أنه من الممكن أن يقوم باحالة المعني بالأمر مباشرة إلى التحقيق لدى حاكم التحقيق اذا ما تبين له أنه تورط في ارتكاب إهمال جسيم ضد مريضه.
وتم صلب مشروع هذا القانون تحديد الحالات التي لا يتكفل بها صندوق التعويضات لفائدة المريض المتضرر والمتمثلة بالأساس في الطب التجميلي الصرف.
كما وقع تعديل مشروع هذا القانون في اتجاه عدم تمكين المرضى المتضررين من تدخلات الطب التجميلي الصرف من تعويضات الصندوق الذي جاء به القانون والذي يتم تمويله من قبل مساهمة المؤسسات الصحية العمومية والخاصة وذلك في اطار المسؤولية المجتمعية للمؤسسات.