قرر مجلس نواب الشعب تأجيل الجلسات العامة إلى مستهل شهر جانفي المقبل، والإبقاء على عمل اللجان التشريعية، وتخصيص الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر للجهات، وفق ما أكده مدير المركز الإعلامي بالمجلس حسان الفطحلي في تصريح اليوم الأربعاء لوكالة تونس افريقيا للأنباء.

وأوضح الفطحلي، أن المجلس سيستأنف النظر في مشروعي قانوني الميزانية، وتنقيح وإتمام قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، في بداية السنة المقبلة، واللذين سبق وأن ناقشهما النواب في الجلسات العامة التى انعقدت مؤخرا، وتم تأجيل المصادقة عليهما ، مشيرا كذلك الى تأجيل الجلسة العامة الخاصة بانتخاب ثلاثة أعضاء للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في إطار التجديد الثلثي وأيضا انتخاب رئيس للهيئة (تعمل حاليا برئيس مؤقت لتصريف الأعمال) .

وأبرز المصدر ذاته ، أن البرلمان ارتأى تأجيل الجلسات العامة نظرا لاشتغال عدد من اللجان التشريعية على مشاريع قوانين، وتنقل عدد آخر من النواب إلى مهمات في الخارج.

كما أكد عدد من النواب في تصريحات ل(وات) أن مشروع قانون تنقيح قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال معروض على لجنة التوافقات نظرا إلى أنه ورد فيه أكثر من 90 طلب تعديل، وهو ما يتطلب وقتا إضافيا لدراستها والنظر فيها،وفق تعبيرهم.

كما لفتوا الى تواصل الخلاف بين مختلف الكتل حول عملية انتخاب الأعضاء الجدد ورئيس هيئة الانتخابات، حيث تريد كتلة حركة النهضة انتخاب رئيس الهيئة أولا ثم انتخاب الأعضاء، في حين ترى كتل أخرى على غرار نداء تونس والكتلة الديمقراطية وحركة مشروع تونس انتخاب الأعضاء أولا ثم الرئيس، وذلك لعدم حرمان الأعضاء الجدد من تقديم ترشحاتهم لرئاسة الهيئة (رئيس الهيئة يكون من بين الأعضاء).