أرجأ مجلس نواب الشعب، خلال جلسته المنعقدة، مساء الاربعاء 15 جانفي 2020 بقصر باردو، المصادقة على مشروع قانون يتعلق باتفاق بين تونس وإيطاليا، مبرم في مارس 2019 واتفاقية قرض المبرمة في نفس التاريخ بين صندوق الودائع والقروض الايطالي والبنك المركزي التونسي، متعلقتين بتمويل برنامج دعم القطاع الخاص والادماج المالي في مجالي الفلاحة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بقيمة جملية تقدر ب50 مليون يورو (حوالي 8ر165 مليون دينار).
ويواصل المجلس أعماله، غدا الخميس، على السّاعة التّاسعة صباحا بالاستماع إلى تعقيب وزير المالية، رضا شلغوم على تدخلات النواب.
ويهدف برنامج دعم القطاع الخاص والادماج المالي في مجالي الفلاحة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى تحسين ظروف عيش المواطنين خاصة في المناطق الريفية والمساهمة في إحداث مواطن شغل جديدة من خلال تسهيل عملية الاستثمار في مجالي الفلاحة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك من خلال توفير خطي تمويل، الاول لفائدة القطاع الفلاحي والثاني لفائدة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مع التركيز على المناطق ذات الأولوية التنموية وكذلك على الباعثين من فئتي النساء والشباب.
ويمكن للأشخاص الطبيعيين والمعنويين والتعاضديات والمؤسسات التعاونية والتجمعات المهنية الاستفادة من هذين الخطّين لتمويل اقتناء معدات ومواد أولوية ورؤوس أغنام وخدمات وكذلك إنجاز اشغال تهيئة وتمويل المال المتداول للشركات.
كما يتضمن إحداث صندوق لدعم الادماج المالي مكمل للخطين المذكورين، وتخصص موارده لتمويل أنشطة المعونة الفنية والمساهمه في التمويل الذاتي للمستثمر وتغطية تكاليف التأمين على القروض الفلاحية.