قال رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان، الطيب المدني، (نداء تونس)، إن « الجلسة العامة ستستأنف صباح اليوم الاربعاء لمواصلة النظر في مشروع القانون الأسـاسي عدد 30/2016 المتعلق بمجلة الهيئات الدستورية المستقلة، قبل المصادقة عليه، فصلا فصلا »، وذلك في تصريح له من أمام لجنة التوافقات، إثر لقائه رئيس البرلمان، محمد الناصر.

وقد شرعت لجنة التوافقات منذ أمس الثلاثاء، بحضور وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، مهدي بن غربية،  النظر في حوالي 65 مقترح تعديل، تم تقديمها من قبل مختلف الكتل البرلمانية. وقد اختار ممثلو الكتل ترحيل أكثر مقترحات التعديل الى جلسة اليوم .
وشدد الوزير في مداخلاته خلال الإجتماع المتواصل إلى غاية الساعة، على أن الحكومة، صاحبة المبادرة التشريعية، منفتحة على كل مقترحات التعديل مع تمسكها في الآن ذاته بضرورة المصادقة على مشروع القانون الأساسي عدد 30/2016 المتعلق بمجلة الهيئات الدستورية المستقلة وعلى مشروع القانون الأساسي عدد 38/2017 الخاص بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، خلال الفترة النيابية الحالية، نظرا لارتباط المشروع الأول بمشاريع قوانين بقية الهيئات الدستورية وللأهمية التي يكتسيها المشروع الثاني في جهود حكومة الوحدة الوطنية الرامية إلى مكافحة الفساد ومحاربته.
وكانت الجلسة العامة (حضر انطلاقها 134 نائبا) المخصصة للنظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بمجلة الهيئات الدستورية المستقلة، رفعت ظهر اليوم، بعد استكمال النقاش العام وردود جهة المبادرة، لفسح المجال للجنة التوافقات للإجتماع.
وقد تباينت آراء نواب المجلس، أثناء النقاش العام، بخصوص مشروع القانون الأساسي المتعلق بمجلة الهيئات الدستورية المستقلة، فمنهم من أشاد بمحتواها ومنهم من حذر من مخالفتها لأحكام الدستور، فيما رأى شق آخر أن المشروع حقق الحد الأدنى المطلوب، بما سيضمن عمل الهيئة في كنف الإستقلالية.
وقد عبر عدد من نواب الكتلتين الأكثر تمثيلا في مجلس نواب الشعب (النهضة والنداء)، عن رضاهم على محتوى المجلة واعتبروا في المصادقة عليها استكمالا لترسيخ الديمقراطية وتحصينها من تغول السلطة التنفيذية وتفعيلا لأحكام الباب السادس من الدستور.