صادق مجلس نواب الشعب، عشية امس على مشروع قانون يتعلق بمنح تونس قرضا لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي من المؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار.

وتقدر قيمة القرض بأكثر من 300 مليون دينار وسيتم سداده على امتداد 15 سنة منها 5 سنوات امهال.

ويهدف مشروع القانون بالخصوص إلى إعادة التوازنات المالية العمومية وتعزيز نشاط السوق المالية وتسهيل نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة الى مصادر التمويل وتطوير مناخ الاستثمار الخاص بصفة عامة.