صادقت اللجنة الوقتية بالبرلمان والمكلفة بدراسة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 ومشروع قانـــون الماليـــة لسنة 2020 ، خلال حصة مسائية عقدت في قصر باردو، وانتهت في حدود التاسعة من ليلة اليوم الاثنين، على 12 فصلا من فصول قانون المالية للعام المقبل، وهي الفصول من 11 إلى 22 .
وتتعلق الفصول التي تمت المصادقة عليها من قبل أغلبية أعضاء اللجنة الحاضرين، بعد التداول والنقاس، بضبط نظام جبائي خاص بالتأمين التكافلي، وفق ما جاء في بلاغ إعلامي للبرلمان.
وكانت تلك اللجنة عقدت جلسة كامل يوم الاثنين بحضور إطارات وزارة المالية، وناقش أعضاؤها في الحصة الصباحية مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019، واتفقوا على تأجيل النظر فيه إلى حين مد اللجنة كتابيا بتوضيحات محينة ومفصلة من وزارة المالية حول عدد من المعطيات المدرجة بهذا المشروع. وتتصل تلك الاحترازات بعجز الميزانية، والمديونية، وفائض الأداء على القيمة المضافة، وغدد من المسائل الأخرى.
وستعقد اللجنة جلسة يوم غد الثلاثاء لمواصلة النظر والتصويت على اجراءات مشروع قانون المالية لسنة 2020 بحضور إطارات وزارة المالية.
ومن المقرر أن تستمع بعد غد الاربعاء الى ممثلي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، كما سيلتقي رئيس اللجنة، عياض اللومي، (حزب قلب تونس)، في اليوم ذاته الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل بصفة فردية، بطلب من هذا الاخير، وذلك للتباحث حول مشروع قانون المالية لسنة 2020.