لم تفض الجلسة العامة الانتخابية التي انتظمت امس في قصر باردو، مجددا الى فوز اي مترشح لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ولاختيار بقية اعضاء المحكمة الدستورية.

وللمرة الثالثة على التوالي لم تتمكن الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب من انتخاب أيّ عضو من المترشّحين لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، وذلك لعدم حصول أي مترشح على العدد المطلوب من الأصوات (145 صوتا)، وفق النتائج النهائية لعملية التصويت على انتخاب أعضاء هذه الهيئة التي صرّح بها عبد الفتاح مورو، النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب.

ومن جهة اخرى اعلن مورو عن نتائج عمليات التصويت الخاصة باختيار بقية اعضاء المحكمة الدستورية، والتي لم تتوصل للمرة الثامنة على التوالي الى حصول أي من المترشحين وعددهم 6 على الاغلبية المطلوبة وهي 145 صوتا.

و سترفع مجمل هذه النتائج الى مكتب البرلمان للنظر فيها.