يناقش مجلس نواب الشعب بداية هذا الاسبوع مشروع قانون يتعلق بإحداث صنف جديد في قطاع النقل البري مخصص لنقل العملة الفلاحيين بادر بطرحه 10 نواب في ظل تنامي ظاهرة وفاة العاملات الفلاحيات جراء حوادث المرور القاتلة.

وحسب مشروع القانون فان تعاطي هذا التخصص من قبل أصحاب العربات التي لا يتجاوز عدد مقاعدها 9 مقاعد باعتبار السائق، يخضع الى ترخيص من الوالى أو وزير النقل، فيما يتم اسناد استغلال رخصة نقل العملة على متن عربات يتجاوز عدد مقاعدها 9 مقاعد باعتبار السائق الى الشخص المعنوي بمقتضى لزمة تسند على اساس قواعد المنافسة.