جدد مجلس ادارة البنك المركزي التونسي انشغاله المتواصل بمستوى العجز التجاري بعنوان الشهرين الأولين لسنة 2019 جانفي وفيفري في وقت اكد فيه ان الموجودات الصافية من العُملة الأجنبية في البلاد، تسمح بتغطية 86 يوم توريد مقابل 84 يوم توريد في موفى سنة 2018.

ولفت المجلس امس خلال اجتماعه الدوري ان العجز الجاري سجل تراجعا طفيفا خلال شهري جانفي وفيفري الماضيين بنسبة واحد فاصل اربعة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل واحد فاصل سبعة بالمائة خلال الفترة نفسها من السنة المنقضية،

وسجل المجلس، في المقابل، تحسنا في نسق النشاط الاقتصادي بتحقيقه نموا يقدر بـ2,5 بالمائة خلال سنة 2018 مقابل 1,9 بالمائة قبل سنة مستفيدا من موسم فلاحي طيب وأداء جيد لقطاع الخدمات رغم أن القطاع الصناعي لا يزال متأثرًا بتراجع إنتاج المحروقات والمناجم.