قرّر مجلس إدارة البنك المركزي التّونسي الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي التونسي دون تغيير (5 بالمائة)، وفق بيان أصدره الخميس.
وأكّد مجلس إدارة البنك المركزي، خلال اجتماعه الدوري المنعقد، الاربعاء، ضرورة مواصلة المتابعة الدقيقة لتطورات عجز المدفوعات الخارجية والضغوط التضخمية وتداعياتها على التوازنات المالية.
وأشار المجلس لدى استعراضه آخر المستجدات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي وسير المعاملات في السوق النقدية وسوق الصرف ووضعية السيولة ونشاط القطاع المصرفي، إلى تواصل تفاقم عجز الميزان الجاري جراء انزلاق عجز التجارة الخارجية، بالتوازي مع استمرار الضغوط التضخمية.
وفي إطار مهام البنك المركزي المتعلقة بالسهر على الحفاظ على الاستقرار المالي وذلك بالمساهمة في ضبط وتنفيذ السياسة الاحترازية الكلية، تداول المجلس حول جملة من التوجهات الأساسية التي سيعتمدها البنك في الفترة القادمة في مجال تمويل الاقتصاد وإرساء المعايير الاحترازية الكليّة ومتابعة المخاطر المرتبطة بالتمويل من قبل البنوك والمؤسسات المالية، بما فيه آليات التمويل الإسلامي.
ونظر المجلس في ذات السياق، في ضبط قائمة الأصول القابلة لإعادة التمويل في إطار عمليات السياسة النقدية للبنك المركزي، وذلك بما يتناسب مع متطلبات التمويل الملائم للاقتصاد والقطاعات المنتجة على وجه الخصوص.
كما اطلع مجلس ادارة البنك المركزي على آخر مستجدات الظرف الاقتصادي الدولي وأهم مؤشرات الظرف الاقتصادي والمالي والنقدي على الصعيد الوطني، وفق ذات البيان.