استنكرت منظمة « البوصلة » بشدّة، ما ورد في الفصل 64 من الأمر الحكومي المتعلّق بالمصادقة على النظام الداخلي النموذجي للمجالس البلدية معتبرة انه يتضمن العديد من الفصول غير الدستورية
و اعتبرت المنظمة في بيان لها أن هذا الأمر الحكومي الذي ينصّ على أنّه « يمنع منعا كليا على العموم تصوير وتسجيل أشغال الجلسات بأية وسيلة من الوسائل »، يخرق بصفة جوهرية مبادئ الحوكمة المفتوحة والشفافيّة التي كرّسها الدستور وضمّنتها مجلّة الجماعات المحلية. كما يقصي الفئات التي لا تستطيع الحضور في مقرّ البلديّة من الحقّ في متابعة الشأن البلدي وبالخصوص الأشخاص ذوو الإعاقة.
وأعلنت « البوصلة » أنّها باشرت جميع الإجراءات القانونيّة اللاّزمة لإلغاء الفصل 64 من الأمر المذكور،