نفت وزارة الشوون الاجتماعية فى بلاغ توضيحى امس ادخال أى تعديلات على مشروع القانون المتعلق بالترفيع الاختيارى فى سن التقاعد دون التشاور مع الاتحاد العام التونسى للشغل.

وقالت أن هذا المشروع الذى تناقشه حاليا لجنة التنظيم والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب يقضى بالتمديد خمس سنوات في سن التقاعد أى من سن 60 الى 65 سنة. واوضحت أن مقترحات التعديلات على مشروع القانون تقدم بها عدد من أعضاء اللجنة وذلك على أساس ان الترفيع الاختيارى غير قادر على ايقاف النزيف الذى يشكو منه صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية.