صادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، ظهر اليوم الخميس، على الإنتقال من النقاش العام إلى التصويت فصلا فصلا، على مقترح يتعلق بإتمام وتنقيح بعض فصول النظام الداخلي للبرلمان، بموافقة 96 نائبا وإحتفاظ نائب وحيد ودون تسجيل أي رفض.
وأفاد رئيس الجلسة، النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو، بأنه سيتم إرجاء جلسة التصويت على مقترح التعديل فصلا فصلا، إلى حين انعقاد لجنة التوافقات بخصوص بعض النقاط الخلافية، داعيا مكتب المجلس إلى الحرص على أن تكون جلسة التصويت في أقرب وقت ممكن.
وتراوحت مواقف ممثلي جهة المبادرة، في ردودهم على تدخلات وملاحظات أعضاء البرلمان أثناء النقاش العام، بين الدعوة إلى التسريع في المصادقة على التعديلات المقترحة، والتأني والتريث لتحقيق الأهداف المرجوة من التعديل.
فقد أكد النائب الحبيب خضر(كتلة حركة النهضة)، أن « النقائص والإخلالات التي سجلتها كتلته النيابية منذ الدورة الأولى من عمل المجلس، تستوجب مراجعة سريعة لنظامه الداخلي، حتى يتسنى لمجلس النواب القيام بدوره وفق ما أقره الدستور »، موضحا أن مقترحات التعديل التي بادرت بها كتلته ترمي بالأساس إلى إضفاء المزيد من « الوضوح والشفافية والنجاعة والديمقراطية على أداء المجلس ».
أما النائب شاكر العيادي (كتلة حركة نداء تونس)، فقد اعتبر أنه « لابد من التروي والأخذ بعين الاعتبار جميع وجهات النظر في علاقة بتعديل النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، بمزيد الاستماع إلى المجتمع المدني وتشريك ممثلي مختلف الكتل النيابية »، داعيا إلى أن « يتم التعديل بعد تقييم فعلي لأداء المجلس وفق أرقام وإحصائيات دقيقة والاستناد إلى آراء الخبراء والتجارب المقارنة ».
وشددت النائب نزهة بياوي (كتلة حزب آفاق تونس) من جهتها، على أن مقترحات التعديل التي تقدمت بها كتلتها البرلمانية تهدف إلى مزيد إضفاء النجاعة على عمل المجلس، من خلال عقد جلسة تقييمية في آخر كل دورة برلمانية لأعمال مكتب المجلس واللجان والجلسة العامة، مطالبة بضرورة فرض احترام النظام الداخلي.
وكانت رئيسة لجنة النظام الداخلي والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية كلثوم بدر الدين، بينت في تدخلها ردا على تدخلات النواب أثناء النقاش العام، أن مقترحات التعديل المقدمة هي حصيلة عمل مشترك ساهمت فيه مختلف الكتل البرلمانية، موضحة أن النظام الداخلي للمجلس كما تمت المصادقة عليه، لا يفي بحاجيات نجاعة العمل البرلماني من حيث معالجة عدة نقائص تتعلق بالغيابات والتوافقات وجدوى عمل اللجان الخاصة والأسئلة الشفاهية وجلسات الاستماع للحكومة.
وأقرت أن تعديل النظام الداخلي للمجلس لن يكون كافيا، في ظل عدم وجود قوانين تحدد الاستقلالية الإدارية والمالية للبرلمان وتنظم عمل اللجان.
وقد تمحورت أبرز تدخلات النواب في نقاشهم العام لمقترح تعديل وإتمام النظام الداخلي للمجلس، حول ضرورة مراجعة الاستقلالية الإدارية والمالية للمجلس، وتقييم أدائه في القيام بمهامه التشريعية والرقابية، ومعالجة مسألة الغيابات وأدوار النائب داخل المجلس وخارجه، ومدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية والتوافقات، وإعادة النظر في أعمال اللجان الخاصة وتدقيق مهامها.
يشار إلى أن مقترحات تعديل فصول النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، والواردة على اللجنة، تقدمت بها كتل حركة النهضة والحرة ونداء تونس وآفاق تونس، إضافة إلى جملة من المقترحات التوافقية بين الكتل النيابية.