تم صباح اليوم الثلاثاء التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة العدل والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي تقضي بمواصلة التعاون بين الطرفين بالنسبة الى السنتين القادمتين 2016-2018.
وتشمل هذه الاتفاقية التي وقع علىها وزير العدل عمر منصور ورئيسة مكتب الشرق الاوسط وشمال افريقيا لهذه المنظمة الدولية تغريد جبر مجموعة من الانشطة تهدف الي دعم جهود برامج الاصلاح في السجون ومراكز الاصلاح بما يضمن احترام وحماية حقوق السجناء وبناء قدرات العاملين فيها.
ويندرج التوقيع على هذه المذكرة وفق بلاغ لوزارة العدل في اطار تنفيذ فحوى اللقاءات التي جمعت وزير العدل بعدد من ممثلي المنظمات الدولية والدول الصديقة وفي اطار متابعة الاجراءات المعلنة على اثر تلك اللقاءات.
وتقضي هذه الاتفاقية في مجال البحوث والدراسات بإجراء دراسة تحليلية حول واقع العقوبات البديلة في سوسة وتقييم التجربة السابقة وإجراء دراسة تقييمية لواقع الخدمات في سجن سوسة بالمسعدين ومركز اصلاح الاطفال الجانحين بسيدي الهاني لتحديد مجالات مساهمة مؤسسات المجتمع المدني.
أما في مستوى التدريب وبناء القدرات فسيتم حسب هذه المذكرة تنظيم عدد من ورشات التدريب للقضاة في ولاية سوسة بمشاركة الاطارات العلىا القائمة على ادارة السجون تهدف الى تشجيع العمل بالعقوبات وتصميم نماذج اجرائية لدى مكتب المصاحبة في محكمة الناحية بسوسة.
كما تشمل نقاط مذكرة التفاهم العمل على الترويج لتبني العقوبات البديلة للحد من الاكتظاظ وتشجيع مساهمة المؤسسات العمومية والمدنية على تقديم الخدمات الرعائية الى جانب تشكيل لجنة تسمى لجنة العقوبات البديلة تجتمع بشكل دوري وتتولى تقييم هذه الالية وتعزيز أوجه التعاون بين كافة الاطراف المعنية بتطبيق العقوبات البديلة.
وفي تعلىقه على مذكرة التفاهم أبرز وزير العدل أهمية ايجاد اليات عمل على أرض الواقع في التعامل مع شركاء الوزارة مثمنا المجهود المبذول من قبل عديد الشركاء للارتقاء بالمنظومة السجنية والإصلاحية في تونس .
ومن جانبها ثمنت تغريد جبر أهمية التعاون القائم بين وزارة العدل والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي ونجاعته والذي كثيرا ما يتحول الى مشاريع عملية ملموسة يستفيد منها جميع الاطراف .