دعا حزب التيار الديمقراطي، امس الأحد، المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العمومية والتفقدية العامة التابعة لوزارة العدل إلى فتح تحقيق جدي في التقارير والشكاوى المقدمة من قبل الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس، التي تشير الى تبادلهما الاتهامات بإخفاء أدلة هامة في ملفي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وتلقي رشاو في عديد القضايا.
ولاحظ الحزب، في بيان له، أن تسريب تقارير رسمية بشأن هذه الشكاوى يشير الى أن « الوضع المتأزم الذي يعيشه مرفق العدالة يهدد السلم الاجتماعي والامن العام في البلاد » نظرا للضعف والفساد والتجاذبات السياسية وتدخل اللوبيات في مسار ملفات قضائية حساسة وإضرابات متواصلة دون احترام لحقوق المتقاضين .
وأعلن التيار تمسكه بضرورة فتح حوار جدي وعميق بين مختلف مكونات الأسرة القضائية للنقاش بشأن سبل ضمان حقوق المتقاضين بكل استقلالية وحيادية مع البت في سبل إصلاح المنظومة القضائية بصفة جدية وحازمة بعيدا عن الحلول الترقيعية والشعبوية والظرفية.
وحمل الحزب (ممثل في البرلمان بـ22 نائبا) السلطة التنفيذية والتشريعية مسؤوليتهما فيما آل إليه مرفق العدالة من حالة فوضى وتفش لظواهر الفساد وتعميمها في مختلف الهيئات القضائية .
ولاحظ في هذا الصد أن الإصلاح الشامل لمختلف الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لا يمكن أن يكون إلا عبر إصلاح منظومة العدالة وتطويرها، وهو ما أثبتته التجارب المقارنة .
وأضاف التيار الديمقراطي أن السبيل إلى ذلك يتم عبر دعوة القضاة الشرفاء الى إطلاق حملة » الأيادي النظيفة ».