صادق المجلس الوطني للتيار الديمقراطي، على مقترح خارطة طريق، ترافق الإجراءات الاستثنائية المعلنة يوم 25 جويلية 2021، « بغاية استئناف السير العادي لدواليب الدولة وعودة مجلس نواب الشعب لمباشرة مهامه الدستورية، شريطة تفعيل الفصل 163 من القانون الإنتخابي ».
وينصّ الفصل 163 من قانون الإنتخابات على أنه إذا ثبُت « أن المترشح أو القائمة قد تحصلت على تمويل أجنبي لحملتها الانتخابية، فإنها تحكم بإلزامها بدفع خطية ماليّة تتراوح بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفاً لمقدار قيمة التمويل الأجنبي ».
كما دعا المجلس الوطني المنعقد في دورته الإستثنائية، إلى « تفعيل مخرجات تقارير محكمة المحاسبات وحل الأحزاب التي تعلقت بها قضايا تمويل أجنبي، وفق الإجراءات المنصوص عليها بمرسوم الأحزاب ».
وقد تضمنت خارطة الطريق، الدعوة إلى « تكليف شخصية وطنية متمكنة من الملفات الاقتصادية والاجتماعية، بتشكيل حكومة كفاءات، ويكون أعضاؤها غير معنيين بالانتخابات المقبلة وتحظى بثقة الأطراف السياسية غير المتورطة في منظومة الفساد وبثقة المنظمات الوطنية، إضافة إلى التزام الحكومة ببرنامج عمل واضح المعالم والاختيارات والأولويات المتعلقة بمواجهة الجائحة الصحية، وإنقاذ المالية العمومية، وتحسين المقدرة الشرائية للمواطن، فضلا عن إنعاش الاقتصاد وفتح ملفات الفساد المالي والسياسي والتصدي للاحتكار والتهريب والتهرب الجبائي ».
ومن بين المقترحات الأخرى التي تضمنتها خارطة الطريق المقترحة من التيار الديمقراطي، « الاستعداد لمجابهة الموجات القادمة المحتملة للكوفيد19، من خلال وضع خطة استشرافية متكاملة والبناء على المجهودات المبذولة حاليا والانطلاق في تقييم شامل للسياسة الصحية العمومية، والعمل على مراجعة التعيينات الحزبية وفق معايير تضمن مبدأ حياد الإدارة وتنأى بالسلط الجهوية والمحلية عن التوظيف السياسي، والتحقيق في ملف الإيقافـات التعسـفيّة التــي اســتهدفت المحتجين فــي سـياق الحراك الاجتماعي، وما شهده من ممارسات التعذيب والتّهديد والهرسلة ومحاسبة كل الأطراف الضالعة وعلى رأسها رئيس الحكومة السابق وكل من سيكشف عنه التحقيق »، حسب نص البيان.
كما حث المجلس الوطني للتيار على « تسخير جميع الإمكانيات المادية واللوجستية والبشرية، على ذمة القطب القضائي الاقتصادي والمالي والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب ومحكمة المحاسبات، لتعجيل النظر في كل الملفات المحالة عليها مع تعليق العطلة القضائية للقضاة المتعهدين بها، واتخاذ خطوات فعلية لمقاضاة من تسبّب في الإضرار بالعملية الانتخابية بمخالفته للقانون وارتكاب الجرائم الواردة بالتقرير العام لمحكمة المحاسبات وخاصّة التمويلات الأجنبيّة للانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة وكلّ التصاريح بالشبهات الواردة بالتقرير، مع إنفاذ أحكام الفصل 163 من القانون الانتخابي ».
ومن بين النقاط الأخرى الواردة في خارطة الطريق المقترحة، « الكشف عن جميع القضايا وملفات رفع الحصانة عن النواب والأحكام المتعلقة بهم ومآلاتها، والتسريع في الكشف عن جرائم غسيل الأموال عبر تطبيق تقنيات ومعايير التحقيق المالي وتتبع التدفقات المالية المشبوهة وفتح أبحاث عدلية ضد المورطين من الأحزاب والجمعيات والأفراد ووسائل الإعلام وشركات سبر الآراء المخالفة، والتطبيق الفوري لقرارات الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، بخصوص القنوات والإذاعات المخالفة، فضلا عن دعوة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والهيئات القضائية إلى تطبيق أحكام مخالفات الإثراء غير المشروع الواردة في القانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع ».